الأردن: تخفيض رسوم تصاريح العمالة الوافدة

وافق مجلس الوزراء الأردني على اقتراح وزير العمل نضال فيصل البطاينة بتخفيض رسم تصاريح عمل عمال المياومة الوافدين (التصريح الحر) ليصبح 700 دينار (1000 دولار) في القطاع الزراعي بدلاً من 1500 دينار (2100 دولار)، و900 دينار (1260 دولاراً) في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلاً من 2000 دينار (2800 دولار).

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، يستفيد من التخفيض حسب القرار كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع 1500 دينار (2100 دولار) لتصريح المياومة الزراعي، و2000 دينار (2800 دولار) للإنشائي والتحميل والتنزيل.

ويأتي هذا القرار بحسب وزير العمل نضال فيصل البطاينة، بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.
وأوضح البطاينة أن فكرة تصريح المياومة (التصريح الحر) هي أن تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية اختارتها وزارة العمل، وأن هذا من شأنه أن يقضي على أعمال السمسرة وتجارة التصاريح، وبالتالي سيتاح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل وبحرية، فبالنسبة لعمال المياومة الزراعيين مثلاً، فللعامل الانتقال بين المزارعين والمواسم بحريّة.

أما عن تصاريح عمل المياومة، فقد أوضح وزير العمل أنه سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة.

وبيّن وزير العمل أن الوزارة سوف تنشر قائمة بحملة تصاريح المياومة مع أرقام هواتفهم لتسويقهم على القطاعات ذات العلاقة للتواصل بهم عند الطلب.

ودعا وزير العمل العمالة الوافدة غير القانونية إلى الإسراع في تصويب أوضاعها كون الحكومة لن تتهاون مع هذه العمالة وستكثف ملاحقتها بعد انقضاء مدة تصويب الأوضاع عن طريق إجراءات جديدة رادعة، كما دعا البطاينة إلى الاستفادة من هذه الفترة لأنها ستكون الأخيرة ولن تتكرر خلال السنوات المقبلة.