مصرف لبنان المركزي: مشروع الموازنة مؤشر جيد للاقتصاد الوطني

وأضاف سلامة في مقابلة مع وكالة "رويترز" نشرتها اليوم السبت أن النمو الاقتصادي قد يرتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة مقابل كل مليار دولار من أموال المانحين تحصل عليه الحكومة وتنفقه.

وأكد سلامة أن معدل نمو بين 2.5 و3 % هو مستوى مستهدف "متحفظ"، مضيفا أنه "إذا بدأنا نرى مشاريع يجري تنفيذها... يمكننا أن نقدر أنه في مقابل كل مليار دولار ينفق فإننا يمكننا زيادة النمو 1%.

ووصف سلامة تقرير صندوق النقد الدولي عن لبنان الذي صدر الشهر الماضي بأنه واقعي، حيث قال الصندوق إن مسار ديون لبنان لا يمكن الاستمرار فيه، وإن هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات مالية وهيكلية، متوقعا أن يتراوح النمو في لبنان من 1.0 إلى 1.5 % في 2017-2018.

وأشار سلامة إلى أن مشروع الميزانية، الذي يتضمن عجزا يجاري العجز المسجل العام الماضي والبالغ 7.3 تريليونات ليرة لبنانية (4.8 مليار دولار)، يبرز "مسعى جديا" لمعالجة بواعث القلق ويرسل "إشارة جيدة إلى الأسواق، مؤكدا أن احتضان الحكومة للقطاع الخاص هو تحول إيجابي و"بادرة جيدة لخلق الوظائف وتقليل الفساد...نعتبره إصلاحا رئيسيا في اتجاه تزايد فيه حجم الحكومة في الاقتصاد عاما بعد عام"".

ولفت سلامة إلى أن البنك المركزي يأمل بتقليص دوره، مضيفاً "نهدف إلى خفض حجم ميزانيتنا العمومية بتقليل مشاركتنا كبنك مركزي في الأنشطة غير التقليدية".

وأوضح أن البنك المركزي لا يخطط لأي عمليات مالية جديدة لزيادة الاحتياطيات، التي هبطت لفترة وجيزة في نوفمبر/ تشرين الثاني أثناء أزمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري ليعود ويتراجع عنها لاحقاً، وهو ما وضع ضغوطا على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وتسبب في بعض التدفقات المالية إلى الخارج.

وأضاف أن لبنان "استرد وتجاوز" ما خسره منذ ذلك الحين، مع وصول الأصول الأجنبية، عدا الذهب، إلى أكثر من 43 مليار دولار، مشيرا إلى أن "الثقة في القطاع المالي اللبناني تبقى قوية".

إلى ذلك، لفت سلامة إلى أنه لا يعتزم تغيير أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لأنه توجد حالة من التوازن في السوق، لكن ممكن أن يتغير ذلك لاحقاً، مبيناً أن هناك تحديات مرتبطة باستقرار المنطقة "وكيفية التعامل مع أسعار الفائدة الأعلى التي بدأت تحدث حول العالم وارتفاع أسعار النفط، لأن لبنان مستورد للنفط".

 مؤتمر للمانحين

ويُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في السادس من إبريل/نيسان المقبل مؤتمر للمانحين، حيث يسعى لبنان للحصول على ما يصل إلى 16 مليار دولار لاستثمارات في البنية التحتية وللمساعدة في تحفيز اقتصاده المنهك، إذ تنخفض معدلات النمو وإيرادات الدولة منذ سنوات، مع تضررهما من الحرب في سورية المجاورة ومأزق سياسي في الداخل.

ويتعرض البرلمان اللبناني لضغوط للموافقة على الميزانية قبل مؤتمر باريس وهو ما يُتوقع أن يفعله، أما تطبيق الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في خفض العجز بشكل أكبر فمن غير المرجح أن تحدث حتى تجرى الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من مايو/أيار المقبل.

وتوصل لبنان أول من أمس الخميس إلى أول اتفاقيتين له مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الذي يركز على تنمية يقودها القطاع الخاص.

وقام المركزي اللبناني لسنوات باستخدام حزم تحفيزية أو ما سماه صندوق النقد الدولي إجراءات "غير تقليدية" للهندسة المالية للحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية مستقرة واستمرارية النمو، ونجح في احتواء التداعيات المالية للأزمة السياسية التي حدثت في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي تسببت في ارتفاع أسعار فائدة العملة المحلية بحوالي نقطتين مئويتين.

ويعتمد لبنان على تدفقات الودائع إلى المصارف المحلية من جالية ضخمة من المغتربين لتمويل الحكومة والحفاظ على احتياطي المصرف المركزي، التي ارتفعت إلى 43 مليار دولار نهاية فبراير/شباط الماضي.

(رويترز، العربي الجديد)