محكمة سعودية تقبل طلب إشهار إفلاس القصيبي وترفض التصفية

قبلت محكمة تجارية سعودية طلب مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بحل نزاعها الدائر منذ عشر سنوات مع دائنيها بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة، ورفضت طلب تصفية الشركة الذي قدمه اثنان من دائنيها. وتعتبر هذه القضية من أكبر نزاعات الديون في المملكة.

وكان طلب إشهار الإفلاس اختبارا مهما للقانون السعودي الجديد في التعامل مع منازعات الإفلاس، بعد أن دخل حيز التطبيق العام الماضي في إطار إصلاحات تهدف إلى جعل المملكة أكثر جذبا للمستثمرين.

وبعد تقديم طلب استئناف، أعادت محكمة الدمام التجارية في وقت سابق هذا الأسبوع النظر في رفضها السابق طلب القصيبي إجراء إعادة تنظيم مالي، ووافقت عليه هذه المرة.

ورفضت المحكمة أيضا طلبا موازيا بتصفية القصيبي قدمه اثنان من دائنيها، وهما إتش.إس.بي.سي وبنك رايفايزن. ويلاحق الدائنون القصيبي ومجموعة سعد، وهي شركة سعودية كبيرة أخرى، منذ تخلفهما عن سداد ديون إجماليها نحو 22 مليار دولار في 2009.

وأرادت القصيبي تغيير الدائرة القضائية لقضيتها بموجب قانون الإفلاس لتفادي خطر التصفية غير المنظمة. وفي وقت سابق هذا العام، تقدمت الشركة بطلب بشأن "إجراء تسوية وقائية" بموجب القانون. وبعد رفض هذا الطلب، تقدمت الشركة بطلب لإجراء التنظيم المالي.

ومن المتوقع الآن أن تعين المحكمة أمينا للإفلاس يجمع مطالب الدائنين ويقيمها. ورحبت المؤسسة المصرفية العالمية، وهي بنك بحريني تخلف عن سداد التزاماته وله مطالبات بنحو ثلاثة مليارات دولار على القصيبي، بقرار المحكمة قبول إعادة التنظيم المالي، قائلة إن ذلك سيوضح الرؤية للمضي قدما إلى الأمام.

وأبلغ متحدث باسم المؤسسة "رويترز" أنه "ربما يقدر الأمين المستقل المعين تداعيات التكلفة من استمرار التحديات القانونية التي تواجه مطالبات المؤسسة المصرفية العالمية... ويعيد النظر في مطالبنا بموضوعية".

وجمعت المؤسسة المصرفية العالمية، التي تخضع حاليا لإدارة مصرف البحرين المركزي، أموالا من الأسواق العالمية وحولت تلك الأموال إلى القصيبي، فيما وصفته محكمة في جزر كايمان العام الماضي بأنه أحد أكبر مخططات الاحتيال في التاريخ.

وانهارت القصيبي، التي تنفي علمها بالمخطط، بعدما تعثرت المؤسسة المصرفية العالمية عن السداد في صفقة صرف أجنبي مع دويتشه بنك في 2009.

(رويترز)