مصر: 13 مليار دولار واردات السلع الغذائية عام 2018

وبين التقرير تصدر الخضروات الطازجة والمبردة والمحفوظة لقائمة الواردات الغذائية لعام 2018 بقيمة 60 مليارا و293 مليون جنيه، ثم حبوب الشوفان، والذرة، والدقيق، وفول الصويا، بقيمة 53 مليار جنيه، ورسائل الأقماح بقيمة 42 مليارا و350 مليون جنيه، ورسائل الحيوانات الحية، واللحوم، والأسماك الطازجة، والمجمدة، والقشريات، والرخويات، بقيمة 27 مليارا و766 مليون جنيه.

وأشار التقرير، الذي أعدته مصلحة الجمارك، إلى استيراد زيوت بقيمة 22 مليار جنيه، ومنتجات قهوة وشاي بقيمة 7 مليارات و71 مليون جنيه، وسكر وعسل أسود بقيمة 6 مليارات و384 مليون جنيه، ورسائل البقوليات بقيمة 6 مليارات جنيه، ومحضرات اللحوم والأسماك بقيمة 3 مليارات و293 مليون جنيه، وأرز بقيمة 100 مليون جنيه، وأخيراً منتجات الألبان بقيمة 11 مليونا و623 ألف جنيه. (الدولار = 17.604 جنيهاً)

وبحسب التقرير، فإن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي شهد استيراد سلع غذائية أساسية بقيمة 15 مليارا و793 مليون جنيه، وتصدرتها رسائل الذرة والشوفان، والدقيق، وفول الصويا، بقيمة 6 مليارات و755 مليون جنيه، تليها رسائل الأقماح بقيمة 3 مليارات و128 مليون جنيه، ثم الحيوانات الحية واللحوم والأسماك الطازجة والمجمدة والقشريات والرخويات بقيمة مليارين و127 مليونا و360 ألف جنيه.

كما شملت القائمة استيراد زيوت بقيمة مليار و755 مليون جنيه، وقهوة وشاي بقيمة 375 مليونا و879 ألف جنيه، وبقوليات بقيمة 661 مليونا و740 ألف جنيه، وخضروات طازجة ومبردة ومحفوظة بقيمة 281 مليوناً و397 ألف جنيه، وسكر وعسل أسود بقيمة 232 مليوناً و624 ألف جنيه، ورسائل محضرات من لحوم وأسماك بقيمة 206 ملايين و859 ألف جنيه، ورسائل أرز بقيمة 199 مليوناً و426 ألف جنيه، ومنتجات ألبان ومنتجاتها بقيمة 623 ألف جنيه.

توقعات النمو

إلى ذلك، توقعت وزارة المالية المصرية نمو الاقتصاد في البلاد بنسبة 7% في العام المالي (2021/ 2022)، من نسبة نمو متوقعة في العام المالي الحالي (2018/ 2019) تبلغ 5.8%، فضلاً عن تراجع معدل البطالة تدريجياً من 9.9% في يونيو/ حزيران 2018 (حسب الإحصائيات الرسمية)، إلى نسبة 7.1% في يونيو/ حزيران 2022.

وقالت الوزارة، في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي (2018/ 2019)، إنه من المتوقع أن يسجل متوسط سعر برميل برنت 67 دولاراً للبرميل في العام المالي المقبل (2019/ 2020)، مشيرة إلى أن التقديرات المبدئية لسعر الدولار هو 18 جنيهاً للدولار، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية هو 18.6% في العام المالي الجاري.

وأضاف التقرير أن أهداف السياسة المالية في المدى المتوسط تستهدف خفض العجز الكلي إلى 5.8% في العام المالي (2020/ 2021)، والدين العام إلى 83.1% من الناتج المحلي بحلول يونيو/ حزيران 2021، مستدركة بأن ذلك يتطلب تحقيق فائض في الموازنة العامة قدره 2% سنوياً، بدءاً من العام المالي (2018/ 2019).

وأفادت وزارة المالية، في تقريرها، بأن حجم الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بنهاية العام المالي (2019/ 2020)، يصل إلى نحو 6.178 تريليونات (ألف مليار) جنيه، وذلك من حجم ناتج محلي إجمالي متوقع لمصر يبلغ 5.251 تريليونات في نهاية العام المالي (2018/ 2019).

وتابع التقرير أن "هناك إجراءات جديدة عدة تسعى وزارة المالية لاتخاذها لاستحداث آليات لإدارة الدين العام، تشمل إصدار سندات صفرية الكوبون، وتنويع مصادر التمويل الخارجي، وإعداد استراتيجية متوسطة وطويلة المدى لإدارة الدين العام، للوصول به إلى مستويات مستدامة".