يتواصل خلاف السياسيين الليبيين حول تعيين محافظ واحد لمصرف ليبيا المركزي، في ظل وجود 3 محافظين حالياً، أحدهم في طرابلس، وثانٍ في البيضاء، وثالث يبحث عن دور، لكن الاتفاق السياسي يعيق ذلك.
وأدى محافظ ليبيا المركزي المعين من برلمان طبرق، محمد الشكري، اليمين القانونية أمام مجلس النواب المدعوم من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خلال الجلسة المنعقدة صباح الإثنين، وعلق عليها رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي بطرابلس، أن لا شرعية لأي جسم أو قرار أو إجراء خارج الاتفاق السياسي، وقال في تغريدة عبر "تويتر" إن تلك الخطوة قفزة أخرى في الهواء من مجلس النواب سيكون مصيرها الإخفاق كسابقاتها من الخطوات الأحادية الجانب التي يدفع ثمنها المواطن.
وتنص المادة 15 من اتفاق الصخيرات على أن المناصب السيادية، بما فيها منصب محافظ المركزي، يجب أن تختارها لجنة مشتركة يمثلها البرلمان ومجلس الدولة، وفي المنتصف تقف البعثة الأممية.
وقالت مصادر مقربة من محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير لـ"العربي الجديد"، إن المحافظ مستمر في عمله، ولن يسلم منصبه إلا بعد توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
في المقابل، قال المحافظ المعين، محمد الشكري، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام برلمان طبرق: "توحدت مؤسسة النفط، ورأيتم الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد وتعهد توحيد المركزي"، معتبراً المضاربة في السوق الموازية "متاجرة رخيصة".
وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتخب مجلس النواب المدعوم من اللواء المتقاعد خليفة حفتر الشكري بأغلبية 54 صوتاً، ورحب حينها المصرف المركزي في البيضاء بالمحافظ، بينما يراه مصرف ليبيا المركزي مخالفاً للاتفاق السياسي.
ويعول على توحيد المؤسسة النقدية بعد تكليف المحافظ المعين، حيث استمر الانقسام داخل المصرف منذ عامين ونيف، إذ ما زال هناك شخصان يدعيان تولي المنصب، ويمارس أحدهما مهامه انطلاقاً من طرابلس برئاسة الصديق الكبير والآخر في البيضاء يرأسه علي الحبري.
وتبلغ قيمة الكتلة النقدية المتداولة خارج القطاع المصرفي 30 مليار دينار، وتناهز 6 أضعاف معدلاتها الطبيعية البالغة 5 مليارات، فيما يبلغ معدل التضخم 30%.
وكان "المركزي" في البيضاء طبع 4 مليارات دينار في روسيا، خلال أعوام سابقة، ورفض مصرف ليبيا المركزي في طرابلس المعترف به دوليا التعامل بها في المصارف، لكن المواطنين يتداولونها بيعاً وشراءً في أنحاء ليبيا المختلفة.
واستفحلت أزمة السيولة في المصارف الليبية خلال العامين الماضيين، وألقت بظلال وخيمة على المواطنين والاقتصاد الوطني، في ظل صعوبة السيطرة الأمنية على المصارف نتيجة الانفلات الأمني والانقسام السياسي وقطع الطرق فترات طويلة وانقطاع المدن عن بعضها بعضاً.
وعلى وقع الخلاف المستحكم بين السياسيين في شأن منصب محافظ البنك المركزي، ارتفع سعر الدولار ظهر الإثنين، في العاصمة الليبية طرابلس، وتحديداً في السوق الموازية، إلى 6 دنانير مقابل سعر لم يتجاوز 4 دنانيير يوم الأحد، فيما لا يزال سعر مصرف ليبيا المركزي الرسمي محدداً عند 1.37 دينار للدولار الواحد، لكنه يقتصر على توريدات الغذاء والدواء، وكذلك مخصصات لكل مواطن بقيمة 500 دولار سنوياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
