دبي تعاني من آثار التوترات والركود الاقتصادي (Getty)
توقع الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط لدى "سافيلس" ستيف مورغان، اليوم الإثنين، أن تنخفض أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة تتراوح بين 5% و10% عام 2019، بسبب المعروض الجديد وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط.
يأتي هذا التوقع فيما يتراجع سوق العقارات السكنية في دبي منذ أعوام، إذ يشهد فائضاً في المعروض على نحو مطرد، منذ ذروة سجلها منتصف عام 2014، ما يؤثر سلباً على كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارة، ويُجبر شركات التشييد والهندسة على خفض وظائف وتعليق خطط توسعية.
وقال مورغان، إن أسعار العقارات السكنية انخفضت بنسبة تتراوح بين 6% إلى 10% عام 2018، وإن هذا قد يتكرر عام 2019.
والانخفاض الأحدث في أسعار المنازل لم يقترب من الهبوط، الذي بلغت نسبته ما يزيد عن 50% المسجل في 2009-2010، والذي دفع دبي نفسها قرب التخلف عن سداد ديون. وتشهد دولة الإمارات، ودبي جزء منها، أحدث تراجع في السوق العقاري بجانب مناطق أخرى من الشرق الأوسط، لأسباب على رأسها فائض المعروض، لكن قوة الدولار وانخفاض أسعار النفط أيضاً هما من العوامل المساهمة.
ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار، ما يزيد الأسعار في البلاد لحائزي العملات الأخرى، فيما يقود النفط بشكل رئيسي الثروة في المنطقة.
اقــرأ أيضاً
وتوقع مورغان أن تتجه دبي صوب قاع الاتجاه النزولي لسوقها العقاري، كما حذر من أنه كان يعتقد أن السوق لامس قاعاً قبل عام.
وكان محللون لدى "إس.آند.بي غلوبال" للتصنيف، قالوا العام الماضي إن السوق قد ينخفض بين 10% و15% عام 2018 و2019، قبل أن يستقر عام 2020 على أقرب تقدير.
وفي الرابع من الشهر الجاري، حذر رجال الأعمال من أن سلسلة من الإجراءات الحكومية في السنوات الأخيرة فشلت في إنعاش اقتصاد دبي، في وقتٍ تكافح الإمارة للتخلص من ركود دام 4 سنوات.
ويخشى كبار رجال الأعمال والمسؤولين، وفق تقرير نشرته "فايننشال تايمز" الخميس الفائت، من أن الأزمة التي اندلعت عام 2015 بسبب التراجع في أسعار النفط لن تخف حدّتها، على الرغم من ارتفاع أسعار الخام في العام الماضي، التي كان من المتوقع أن تعزز الثقة في مدينة تشتهر بإعادة تدوير البترودولار.
يُشار إلى أن التوتر مع إيران المجاورة المغلف بالحرب الدامية في اليمن، فضلاً عن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، قد ضاعفا تباطؤاً هيمن على السياحة والتجارة وسوق التجزئة.
(رويترز، العربي الجديد)
يأتي هذا التوقع فيما يتراجع سوق العقارات السكنية في دبي منذ أعوام، إذ يشهد فائضاً في المعروض على نحو مطرد، منذ ذروة سجلها منتصف عام 2014، ما يؤثر سلباً على كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارة، ويُجبر شركات التشييد والهندسة على خفض وظائف وتعليق خطط توسعية.
وقال مورغان، إن أسعار العقارات السكنية انخفضت بنسبة تتراوح بين 6% إلى 10% عام 2018، وإن هذا قد يتكرر عام 2019.
والانخفاض الأحدث في أسعار المنازل لم يقترب من الهبوط، الذي بلغت نسبته ما يزيد عن 50% المسجل في 2009-2010، والذي دفع دبي نفسها قرب التخلف عن سداد ديون. وتشهد دولة الإمارات، ودبي جزء منها، أحدث تراجع في السوق العقاري بجانب مناطق أخرى من الشرق الأوسط، لأسباب على رأسها فائض المعروض، لكن قوة الدولار وانخفاض أسعار النفط أيضاً هما من العوامل المساهمة.
ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار، ما يزيد الأسعار في البلاد لحائزي العملات الأخرى، فيما يقود النفط بشكل رئيسي الثروة في المنطقة.
وكان محللون لدى "إس.آند.بي غلوبال" للتصنيف، قالوا العام الماضي إن السوق قد ينخفض بين 10% و15% عام 2018 و2019، قبل أن يستقر عام 2020 على أقرب تقدير.
وفي الرابع من الشهر الجاري، حذر رجال الأعمال من أن سلسلة من الإجراءات الحكومية في السنوات الأخيرة فشلت في إنعاش اقتصاد دبي، في وقتٍ تكافح الإمارة للتخلص من ركود دام 4 سنوات.
ويخشى كبار رجال الأعمال والمسؤولين، وفق تقرير نشرته "فايننشال تايمز" الخميس الفائت، من أن الأزمة التي اندلعت عام 2015 بسبب التراجع في أسعار النفط لن تخف حدّتها، على الرغم من ارتفاع أسعار الخام في العام الماضي، التي كان من المتوقع أن تعزز الثقة في مدينة تشتهر بإعادة تدوير البترودولار.
يُشار إلى أن التوتر مع إيران المجاورة المغلف بالحرب الدامية في اليمن، فضلاً عن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، قد ضاعفا تباطؤاً هيمن على السياحة والتجارة وسوق التجزئة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
