الحكومة اللبنانية تقرّ موازنة 2018 بلا ضرائب جديدة وبعجز أقل

بعد طول انتظار، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، مساء اليوم الإثنين، موازنة عام 2018، وأحالها إلى المجلس النيابي لإقرارها بعد أن وقعها رئيس الجمهورية ميشال عون، من دون أن تتضمن ضرائب جديدة، وسط تأكيدات رئيس الحكومة سعد الحريري أن الوزارات ستلتزم بخفض إنفاقها 20%.

واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المال علي حسن خليل، أن "الموازنة التي أقرت تتضمن صلاحيات وحوافز لكل القطاعات"، لافتاً إلى أنها "تمكنت من تحقيق وفورات في الوزارات"، مؤكداً أن "كلّ الوزرات التزمت بتخفيض الموازنة 20%، وقد أبعدنا البلد عن النموذج اليوناني، ولست خائفاً".

وأشار إلى "ضرورة إيجاد حل لأزمة الكهرباء في لبنان بعيداً عن التراشق السياسي"، وهذا الموضوع قيد الدرس، في ظل طروحات قُدمت في هذا الإطار، لافتاً إلى أن "المستفيد الوحيد من هذا الملف، هم أصحاب المولدات الخاصة الذين يحققون ملياري دولار سنوياً من دون دفع ضريبة".

من جهته، شدد وزير المال علي حسن خليل على أن "الموازنة الجديدة لم تتضمن إقرار ضرائب جديدة أو أي رسم إضافي"، لافتاً إلى أن "أسباباً سياسية أخرت مناقشة الموازنة"، وأن "موضوع قطع الحساب يسير بطريقة جدية وقد قطعنا الشوط الأكبر"، متعهداً بتقديمه.

وأضاف أن العجز في الموازنة العامة يبلغ 7.3 تريليونات ليرة لبنانية (4.8 مليارات دولار) بما في ذلك العجز في قطاع الكهرباء، وهو يقلّ بحوالي 220 مليار ليرة لبنانية (145 مليون دولار) عن العجز في موازنة 2017.

ويتعرض لبنان لضغوط لإقرار موازنة 2018 وأظهار استعداده لإجراء إصلاحات مالية قبل سلسلة مؤتمرات للمانحين الدوليين هذا العام.

وأقرت الحكومة العام الماضي أول موازنة للدولة منذ العام 2005 بعد سنوات من المشاحنات بين الأحزاب المتنافسة أصابت النشاط السياسي في البلاد بالشلل.

وقال خليل إن "مجموع الموازنة العامة لهذه السنة بلغت 23.85 تريليون ليرة (15.8 مليار دولار) من الانفاق و18.69 تريليون ليرة (12.4 مليار دولار) من الإيرادات. ويقارن ذلك بمبلغ 23.90 تريليون ليرة (15.8 مليار دولار) من الإنفاق و16.42 تريليون ليرة (10.9 مليار دولار) من الإيرادات في موازنة عام 2017.

وقال خليل إنه لم يتم إقرار أي ضرائب جديدة في ميزانية 2018، وكشف عن "إقرار مشروع قانون لبناء إدارات رسمية مع إدراج بند متعلق بالإيجار التملكي"، إذ تبين أن "باستطاعتنا بقيمة إيجار بظرف 5 سنوات، بناء أبنية تستوعب كل وزارات وإدارات الدولة". 

وكان وزير المال علي حسن خليل قد أكد في وقت سابق، أن "الموازنة أمام عجز كبير يبلغ نحو 8 آلاف مليار ليرة (5.3 مليارات دولار)، وهناك بعض الإنفاق الإضافي من المتوقع أن يُضاف إلى هذا الرقم"، نافياً "احتواء الموازنة على أي ضرائب جديدة".

وحدّدت الحكومة مبلغ 2100 مليار ليرة، أي نحو 8% من الموازنة لخدمة الدين العام في موازنة 2017، وكذلك في مشروع موازنة 2018.

ويسعى لبنان للحصول على هبات وقروض بقيمة 16 مليار دولار في مؤتمر باريس، إضافة إلى دعم مخططه لتطوير الجيش وإدارة أزمة اللجوء السوري. 

وفي بداية فبراير/شباط، قرّر مجلس الوزراء الاعتماد مجدداً على قاعدة الصرف الاستثنائي المعروفة باسم "القاعدة الاثني عشرية"، إلى حين الانتهاء من إعداد موازنة عام 2018 وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.