علي حداد يجرّ وزراء بوتفليقة إلى المحاكم الجزائرية

عادت آلة محاربة الفساد في الجزائر إلى العمل، بعد انقطاع دام قرابة ثلاثة أسابيع، ظن فيها الجزائريون أن كل ما جرى سابقاً من جر لعدة أسماء ثقيلة إلى أروقة المحاكم كان مجرد مسرحية، هدفها إطفاء نار الحراك الشعبي الذي يستعد لطيّ شهره الثالث.

وتوجهت أنظار الجزائريين الخميس إلى محكمة سيدي امحمد مجدداً، التي شهدت توافد 58 مسؤولاً منهم 7 وزراء و3 ولاة بالإضافة إلى مديري بنوك وشركات عمومية وموانئ، بين متهم وشاهد.

وجهت للعديد من المسؤولين السابقين البارزين، الذين تم استدعاؤهم للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بالفساد، حسب ما علمت "العربي الجديد" تهماً ثقيلة تنوعت بين استغلال الوظائف ومنح امتيازات غير مبررة، واستغلال النفوذ ونهب المال العام.

رأس الملف علي حداد، قائد الكارتل المالي في عهد بوتفليقة، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، المسجون في قضية حيازة جوازات سفر مزوّرة، وجه له فجر الجمعة قاضي التحقيقات أربع تهم تتعلق بالاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، والتهم ذاتها توجهت إلى رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى.

كما وجهت لرئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال، وكذا الوزير السابق عمار تو ثلاث تهم لكل منهما، تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.

وقد تم التحقيق مع وزير المالية السابق كريم جودي، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان ووزير الموارد المائية حسين نسيب، بالإضافة إلى وزير التجارة والصناعة الأسبق عمارة بن يونس ووالي البيض جعفر جمال، في تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.

وتلاحق والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ، والمدير العام لمجمع الإسمنت قسوم رابح، تهمتان لكل منهما تتعلقان بإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي.

أما المدير السابق لوكالة الاستثمارات في السكك الحديد بلقاضي عبد الرحمن، فتهمته هي إبرام صفقات مخالفة للتنظيم بغرض منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، واستعمال الأموال العمومية على نحو غير شرعي.

وقد دامت جلسات الاستماع من يوم الخميس، من الساعة العاشرة صباحاً إلى غاية يوم الجمعة حتى التاسعة صباحاً، حين تداولت الأسماء الثمانية والخمسون، على قاضي التحقيقات الذي أمر بإيداع إخوة علي حداد وبعض المتهمين في السجن الاحتياطي، في حين تم الإفراج عن الوزراء والولاة، والمنتظر أن يتم استدعاؤهم مجدداً في الأيام المقبلة لاستكمال التحقيقات.

وحسب المحامي محمد بوسعدي، فإن "إطلاق سراح الوزراء كان منتظراً لأنهم يحوزون الامتياز في التقاضي، حيث سيحول ملفهم إلى المحكمة العليا، وبالتالي فإن الإفراج عنهم لا يعني أنهم شهود أو لم تثبت في حقهم التهم".

وأضاف لـ "العربي الجديد"، أن "نفس الوزراء والأسماء تقريباً سيتم استدعاؤهم كمتهمين في ملف رجال الأعمال الإخوة كونينا، ولا أرى كيف يمكنهم ألا يدخلوا السجن وخاصة أن بعض التهم خطيرة كتمويل أحزاب سياسية حتى تساندهم في البرلمان".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي فرحات علي، إن "علي حداد فاجأ الرأي العام الجزائري، بذكره لجميع الأسماء التي تورطت معه في نهب أموال الجزائريين، بداية من أحمد أويحيى رئيس الحكومة ذي الوزن السياسي الكبير، وصولاً إلى الوزراء والمسؤولين".

وتابع لـ "العربي الجديد" أن "علي حداد لا يزال يحتفظ ببعض الأسماء، منها العسكرية ينتظر الكشف عنها، غير أن الأكيد، أن ما عاشه الشعب الجزائري يوم الخميس هو حدث تاريخي".

وتأتي التحقيقات في قضايا الفساد، بالتزامن مع فتح القضاء العسكري الجزائري تحقيقاً مع شقيق الرئيس بوتفليقة، السعيد، ومديري المخابرات سابقاً محمد مدين وبشير طرطاق، بالإضافة إلى أسماء مقربة من الرئيس السابق، في قضايا تتعلق بالتآمر على سلطتي الدولة والجيش ومحاولة تغيير النظام، على خلفية تحركهم لإسقاط قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح.