مصر تُضاعف اقتراضها لسداد المستحقات

وأضاف المسؤول الحكومي، الذي رفض ذكر اسمه، في اتصال هاتفي أن تأخر التسويات الخاصة بالعام المالي المنتهي بسبب عدم إغلاق الموازنة السابقة إلا قبل أيام قليلة وراء ارتفاع حجم الاقتراض، حيث لم يتم تحويل الإيرادات والفوائض الخاصة بالعام المالي المنتهي سواء الضرائب أو حصة الحكومة من أرباح الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام.
وتستهدف وزارة المالية المصرية تحصيل 433 مليار جنيه (نحو 24 مليار دولار) إيرادات ضريبية عن العام المالي الماضي.
وأكد المسؤول أن الشهر المقبل يشهد التزامات مالية كبيرة على الخزانة العامة لسداد ديون مستحقة إلى جانب تمويل عجز الموازنة بالإضافة إلى صرف المرتبات، مضافا إليها العلاوات التي تم إقرارها سواء الاجتماعية أو علاوة الغلاء حيث سيتم صرفها للمرة الأولى خلال الشهر المقبل. ويصل العجز في الموازنة المصرية الجارية التي دخلت حيز التنفيذ منذ أيام 384 مليار جنيه. وأضاف المسؤول أن صافي الاقتراض الذي تحتاجه الموازنة خلال العام المالي الحالي سيقترب من 600 مليار جنيه (33.3 مليار دولار).
وركزت وزارة المالية المصرية في إصداراتها على أذون الخزانة قصيرة الأجل للسيطرة على ارتفاع أسعار الفائدة، مقابل تراجع حاد في الاعتماد على السندات طويلة الأجل، وتعتزم مصر طرح سندات دولية جديدة في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال المسؤول إن أسعار الفائدة على أدوات الدين العام تشهد استقرارا نسبيا، ويتم الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل فقط لحين عدول البنك المركزي المصري عن سياسته الخاصة برفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية 1000 نقطة أساس خلال نحو 18 شهرا، وسط محاولات لإصلاح الاقتصاد المتعثر والتصدي للتضخم الجامح، والحفاظ على متوسطات سعر العملة المحلية أمام الدولار. وارتفع سعر الدولار من 8.88 جنيهات قبل التعويم ليصل إلى نحو 17.90 جنيها حالياً. ويأتي تعويم الجنيه استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت منه مصر شريحيتين بقيمة 4 مليارات دولار.
وعن مشتريات الأجانب في أذون الخزانة، قال المسؤول إنها تشهد أعلى مستوياتها في ظل تراجع آجال الدين العام وارتفاع متوسطات أسعار الفائدة، لافتا إلى اقتراب رصيد مشتريات الأجانب من أدوات الدين من 12 مليار دولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.