وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الصادرة مساء أمس الاثنين نمواً إيجابياً بمختلف القطاعات خلال الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
وأشارت النتائج إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى نمو، حيث بلغ 34% في الربع الثاني من عام 2017 وفق أسعار السوق الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من 2016، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو بلغ 4.0%.
وفي المرتبة الثالثة جاء كل من قطاع المالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو بلغ 3% ثم قطاع الزراعة بمعدل نمو 3% ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغ 2% ثم قطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو 1%.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في شهر يوليو/ تموز الماضي أن يصل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للأردن إلى 2.3% للعام الحالي واستقرار التضخم عند 2.5% خلال الفترة نفسها.
وقال الصندوق إن الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وتراجع أسعار النفط، عوامل أثّرت على الاقتصاد الأردني.
ودعا الصندوق الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات المالية وأثنى على الجهود التي بذلتها حتى الآن للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والحد من عجز الموازنة والحفاظ على سياسة نقدية حكيمة ونظام مالي سليم.