وكان مصدر مقرب من الملف قد صرّح لوكالة "فرانس برس" أن المجموعة تسعى إلى جمع مئتي مليون جنيه إسترليني (227 مليون يورو) إضافي لتجنب انهيارها وإعادة سياحها البالغ عددهم نحو 600 ألف في العالم.
وقال المصدر نفسه إن خيار مساهمة مستثمرين جدد من القطاع الخاص بدا مستبعداً أمس السبت، لكن المناقشات تواصلت طوال النهار، وأضيف اجتماع بين المساهمين والدائنين إلى برنامج العمل عند الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش من الأحد، وسيجتمع مجلس إدارة "توماس كوك" بعد ظهر الأحد.
وأكد المصدر أننا "سنعرف الأحد إذا تم التوصل إلى اتفاق، وما إذا كانت تلك الشركة الرائدة في مجال السياحة ستبقى على قيد الحياة".
وأوضح أن شركة السفر تحاول أيضاً إقناع الحكومة بضخّ الأموال التي تحتاج إليها المجموعة، مشيراً إلى أن محادثات جرت السبت في هذا الشأن أيضاً، فيما أكدت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية السبت أن تدخل الحكومة غير مرجح.
وكتبت نقابة "تي اس اس اي" التي تمثل العاملين في قطاع السياحة، السبت، إلى وزيرة الشركات والصناعة البريطانية أندريا ليدسوم، للمطالبة بـ"اجتماع طارئ" وحضها على "الاستعداد لمساعدة توماس كوك بدعم مالي حقيقي".
وقال الأمين العام للنقابة مانويل كورتيس في الرسالة بحسب بيان "يجب إنقاذ الشركة مهما كلف الأمر. يجب ألا تسمح أي حكومة بريطانية جادة بفقدان هذا العدد من الوظائف".
وطلبت الشركة أول من أمس الجمعة زيادة جديدة لرأس مالها لتجنّب خطر انهيارها الوشيك، وقالت في بيان إنها بحاجة إلى مبلغ قدره مئتا مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار، 227 مليون يورو) يضاف إلى خطة إنقاذها البالغة 900 مليون جنيه إسترليني تم تأمينها الشهر الماضي مقابل تولّي مجموعة فوسون الصينية تشغيل رحلاتها السياحية.
ويوم الجمعة سجّلت أسهم "توماس كوك" التي تدهورت في الأشهر الأخيرة مزيداً من التراجع في بورصة لندن. وخسر سهم الشركة 20 في المائة من قيمته ليسجل 3.6 بنسات قبيل الإغلاق. وقال المحلل في مجموعة "سي ام سي ماركتس" التجارية البريطانية إن "مجموعة السفر تواجه خطر الانهيار إن لم تتلقّ التمويل".
والشهر الماضي وافقت "فوسون" الصينية، أكبر مساهم في الشركة البريطانية العريقة التي تأسست قبل 178 عاماً، على ضخ 450 مليون جنيه إسترليني في "توماس كوك".
في المقابل حصلت المجموعة الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ على حصة 75 في المائة في قسم تشغيل الرحلات السياحية وعلى حصة 25 في المائة من شركة الطيران التابعة لها.
ويعمل في "توماس كوك" نحو 22 ألف شخص، بينهم تسعة آلاف في المملكة المتحدة. وفي حال انهيارها، سيكون على "توماس كوك" أن تنظّم فوراً إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين معها حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، ما سيكون أكبر عملية من هذا النوع منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني البريطانية لوكالة "فرانس برس" الجمعة إنه "يمكننا أن نؤكد وجود خطة إنقاذ للتعامل مع هذا الوضع"، وتابع "لا يمكننا مناقشة تفاصيل هذه الخطة لكننا أجرينا عمليات مماثلة في الماضي".
وقبل عامين أجبر انهيار شركة الطيران البريطانية "مونارك" السلطات البريطانية على وضع خطة طارئة لإعادة 110 آلاف راكب كانوا عالقين في المطارات مما كلّف الخزينة البريطانية نحو 60 مليون جنيه إسترليني.
ووصفت حينها الحكومة البريطانية الأمر بأنه "أكبر عملية إعادة أشخاص إلى البلاد في زمن السلم".
وتسجل "توماس كوك" وكالة السفر وشركة الطيران رقم أعمال يبلغ نحو عشرة مليارات جنيه في العام (11.32 مليار يورو).
وعانت "توماس كوك" كثيراً في السنوات الأخيرة من منافسة شديدة مع وكالات سفر أخرى، ومن تخبط مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتراجع الجنيه الإسترليني.
وكانت توماس كوك قد أعلنت في أيار/ مايو أن خسائرها للنصف الأول من العام قد ازدادت بسبب إلغاء حجوزات مردّه جزئياً إلى الضبابية المحيطة بملف بريكست.