ارتفاع ديون البلدان النامية إلى 7.8 تريليونات دولار عام 2018

وما عدا أكبر 10 بلدان مقترضة هي الأرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا وتايلند وتركيا، ارتفع رصيد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 4%، وفقاً لتقرير صادر عن البنك بعنوان "إحصاءات الديون الدولية 2020".

وانخفض صافي تدفقات الديون الوافدة (إجمالي المدفوعات مطروحا منها أقساط سداد أصل القروض) إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل بنسبة 28% في 2018 إلى 529 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، انخفض صافي التدفقات المالية (شاملة الديون وحقوق الملكية) إلى تلك البلدان بنسبة 19% في عام 2018، وما عدا الصين بلغت نسبة الانخفاض 29%.

ويحذر التقرير من أن مؤشرات الديون تدل على أن أعباء الديون قد تساهم في التعرّض لصدمات اقتصادية.
على سبيل المثال، يضيف التقرير أن نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، في المتوسط، ظلت مستقرة عند مستوى معتدل 26%، ما عدا الصين التي سجلت مستوى منخفضا لنسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي (14%)، بلغت نسبة الديون الخارجية إلى إجمالي الدخل القومي للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل في المتوسط نحو 35%.

كذلك، باستثناء الصين، التي سجَّلت مستوى منخفضا لنسبة الديون الخارجية إلى الصادرات (68%)، فإن نسبة الديون إلى الصادرات لدى هذه البلدان بلغت 120%.

علاوة على ذلك، زاد عدد البلدان التي ارتفعت فيها مستويات الديون إلى إجمالي الدخل القومي.

ومنذ عام 2009، تراجعت نسبة البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل التي تقل فيها نسب الديون إلى إجمالي الدخل القومي عن 30%، إذ انخفضت إلى 25% من البلدان في 2018 من 42% من البلدان.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، ارتفعت نسبة البلدان التي تزيد فيها نسب الديون إلى إجمالي الدخل القومي عن 60% إلى 30%، وقفزت نسبة البلدان التي تخطت فيها نسب الديون إلى إجمالي الدخل القومي 100% إلى 9%.

وزاد صافي تدفقات الديون إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط بنسبة 32% في 2018، لترتفع مستويات الديون الخارجية لدى هذه البلدان بنسبة 6% إلى 388 مليار دولار.
كما تضاعف رصيد الديون الخارجية مجتمعة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط منذ عام 2009، لكن ارتباطات القروض الخارجية الجديدة لكيانات القطاع العام انخفضت نحو 4% إلى 45.8 مليار دولار في 2018.

وأظهر التقرير أيضا تراجع عمليات الإقراض من الدائنين غير الأعضاء في نادي باريس إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة فقط. وانخفضت نسبة ارتباطات الإقراض الجديدة من الجهات الدائنة الثنائية غير الأعضاء في نادي باريس إلى 17% (مواصلةً اتجاهها النزولي من 43% في 2010)، لكن نسبة ارتباطات الإقراض الجديدة من الجهات الدائنة الثنائية الأعضاء في نادي باريس ظلت مستقرة عند نسبة 12%.