قال بنك إنكلترا المركزي إنّ بريطانيا قد تتجه صوب أكبر تراجع اقتصادي تشهده في أكثر من 300 عام، بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، وأبقى الباب مفتوحاً، اليوم الخميس، لمزيد من إجراءات التحفيز.
وقال البنك إن الاقتصاد البريطاني على مسار الانكماش بنسبة 25% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/ حزيران، بينما ستقفز البطالة لأكثر من 9% من قوة العمل.
وعلى مدى 2020 ككل، يواجه الإنتاج خطر الانكماش بنسبة 14%، وهو تراجع سنوي لم تشهد البلاد مثله منذ أوائل القرن الثامن عشر، عندما كانت بريطانيا تعاني من الكوارث الطبيعية والحرب، وكل ذلك رغم ما يصفه بنك إنكلترا بأنه "إجراءات تحفيز مالية ونقدية كبيرة للغاية".
لكن تصور المركزي تنبأ أيضاً بانتعاش اقتصادي سريع في 2021، مع تسجيل نمو بنسبة 15% مع تخفيف إجراءات العزل العام.
Twitter Post
|
وأبقى بنك إنكلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوى على الإطلاق بنسبة 0.1%، وأبقى على هدفه لشراء السندات، ومعظمها ديون حكومية بريطانية، عند 645 مليار جنيه إسترليني (797 مليار دولار)، مع استمرار أثر إجراءات التحفيز التي سرت في مارس/ آذار.
Twitter Post
|
لكن في إشارة إلى أن هناك المزيد في المستقبل، صوت اثنان من بين تسعة من صانعي السياسات في البنك، لزيادة قدرة البنك على شراء السندات بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني. وقال محافظ المركزي أندرو بايلي إنّ البنك قد يتحرك مجدداً، وقال: "مهما كان تطور التوقعات الاقتصادية، سيتصرف البنك وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتوفير الاستقرار النقدي والمالي الضروري للرفاهة على المدى الطويل وللوفاء باحتياجات شعب هذه البلاد".
Twitter Post
|
ويتماشى القراران مع توقعات معظم الخبراء في استطلاع للرأي أجرته "رويترز". وأظهر تقرير منفصل من بنك إنكلتراً المركزي، اليوم الخميس، أنّ اختباراً طارئاً لمتانة النظام المالي في البلاد، أظهر أنّ أكبر المصارف يمكنها أن تواصل الإقراض، وعليها ذلك، لتجنب وقوع تراجع أكثر حدة في الاقتصاد.
(الدولار = 0.8090 جنيه إسترليني).
(رويترز)