مصر: الحد الأقصى للأجور يتلاشى بتوالي الاستثناءات

تساءل عدد من خبراء الاقتصاد في مصر في تصريحات لـ"العربي الجديد" عن الجهات التي سيطبق عليها قانون "الحد الأقصى للأجور"، والذي كان من أبرز مطالب ثورة 25 يناير، وذلك على خلفية الاستثناءات القضائية التي تكررت خلال الفترة الماضية، وطالت المصارف المنبثقة عن شركات المساهمة والشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات الحكومية المساهمة، إضافة إلى القضاة وجميع الجهات والهيئات القضائية والمصارف الحكومية.

وقال محافظ البنك المركزي المصري الأسبق ورئيس بنك مصر إيران للتنمية، إسماعيل حسن، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه "في حالة قرار الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور على القيادات المصرفية فعليها القبول بذلك وتنفيذه من دون أن تكون هناك استثناءات سواء لمصارف القطاع العام أو الخاص".

وعن الاستثناءات القضائية التي استثنت عدة جهات حكومية من القانون قال حسن: "لا أعلق على أحكام قضائية"، لكنه أضاف "لكن يجب أن تكون مجالس إدارات المصارف والجمعيات العمومية بها هي المختصة بتحديد الأجور".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراراً بقانون لتحديد الحد الأقصى للأجور في يوليو/تموز 2014، بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة، هو 42 ألف جنيه (5.5 آلاف دولار) شهرياً، وهو ما يمثل 35 ضعفاً من الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه (168 دولاراً).

وبعد قرار السيسي بأشهر صدرت قرارات أخرى باستثناء القضاء والشرطة والجيش من الحد الأقصى للأجور، مضافاً إلى قائمة الاستثناءات عدد من المصارف.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية، أمس الثلاثاء، حكماً جديداً نصّ على إلغاء تطبيق القانون على موظفي ثلاثة مصارف حكومية، وهي: "المصرف المتحد ومصرفا القاهرة والأهلي".

اقرأ أيضاً: قضاء مصر يلغي الحد الأقصى للأجور في المصارف الحكومية

واستنكرت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي قرارات الاستثناء، قائلة: "عندما يقرر رئيس الجمهورية تطبيق الحد الأقصى للأجور وتتوالى الاستثناءات بهذا الشكل فهذا يعني أن القرارات التي يأخذها الرئيس غير مدروسة".

وأضاف في تصريحات لـ"العربي الجديد": "كان الأولى بالمصارف تطبيق الحد الأقصى في الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن؛ لأن هذه الاستثناءات غير قانونية"، متسائلة عن أنه إذا كانت هذه الاستثناءات لكل هذه المصارف والجهات الحكومية فعلى من سيطبق القانون؟".

وتابعت: "الاستثناءات أفقدت القرار قوته وأهميته كما أنها تثير غضب الشارع.. المصريون ليس بمقدورهم تحمل اللعب بهم أكثر من ذلك"، مشيرة إلى أن رواتب هذه القيادات من أموال الدولة ومن ضرائب المصريين.

من جهته قال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحافيين الأسبق ممدوح الولي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "حكم المحكمة لا يعد استثناء بالمعنى المعروف لأنه لم يصدر عن مجلس الوزراء أو الحكومة المصرية"، لافتاً إلى أن المصارف الخاصة في مصر لم يطبق عليها قرار الحد الأقصى بينما المقصود به المصارف الحكومية وهي ثمانية مصارف حالياً من بين 40 مصرفاً في مصر.

وكان تقرير صادر عن وزارة التخطيط المصرية قد أوضح أن أغنى 20% من السكان يحصلون على 39% من الدخل القومي وأفقر 20% يحصلون فقط على 9% من الدخل، 7 فئات خارج القانون.

وأكد مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، شحاتة محمد شحاتة، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن هذه الاستثناءات أفرغت القانون من مضمونه وأصبح عديم الأثر والجدوى، وأضاف: "لم يعد للقانون أي أهمية بعد كمية هذه الاستثناءات".

وتساءل شحاته عن أهمية القانون الآن قائلاً: "على من سيطبق القانون الآن بعد كل هذه الاستثناءات؟.. الأولى أن يتم إلغاء القانون لأن الجهات التي من المفترض أن يطبق عليها القانون بعد استثناء القضاء والشرطة والمصارف هي جهات لا تصل رواتبها لهذه الأرقام".

اقرأ أيضاً: قضاة مصر يستثنون أنفسهم من قانون الحد الأقصى للأجور