مساع لتمويل بديل يطاول الشركات الصغيرة في المغرب

يترقب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المغرب المساعي لإطلاق أطر تمويلية تعوّضهم عن العقبات التي تواجههم في الحصول على قروض مصرفية لتطوير أعمالهم. وكان العاهل المغربي، محمد السادس، أكد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على ضرورة إيلاء اهتمام أكثر للشركات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذين يعملون لحسابهم.

وقال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، إنه يجب البحث عن أشكال تمويل بديلة، بالإضافة إلى التمويل المصرفي الذي تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في الحصول عليه. وأشار في كلمة له أمام البرلمان بمناسبة عرض التدابير التي ستتخذها الحكومة والمصارف من أجل تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه يمكن التوجه نحو التمويل عبر رأسمال الاستثمار والتمويل التعاوني أو رأسمال المخاطر.

وشدد على أن تشريعا يفترض أن يرى النور من أجل تفعيل أشكال التمويل التي يدعو إليها، بما يساعد على دعم التمويل المصرفي، لافتاً إلى أن القواعد الاحترازية التي تخضع لها المصارف لا تتيح لها تمويل الشركات التي تعاني من ضعف قاعدة رأسمالها. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 95% من قطاع المقاولات، حيث تساهم في خلق الثروة وتوفير فرص العمل.

وتم الإعلان عن تدابير جديدة، كما أوضح وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي لسكان القرى.

وشدد بنشعبون على أن الخطة الجديدة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب من حاملي المشاريع، عرضت إحداث صندوق في إطار قانون مالية العام الحالي تحت اسم "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"، بمبلغ 600 مليون دولار، على مدى ثلاث سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع المصرفي، على أساس مساهمة من الدولة بـ300 مليون دولار مقابل المبلغ ذاته من القطاع المصرفي.

ويستند الصندوق على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل ورأسمال استثماري ودعم تقني لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والشباب من مطلقي المشاريع المبتكرة والمقاولين الذاتيين، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة خصوصا باتجاه أفريقيا. وشدد على أن الوزارة ستعمل بمعية البنك المركزي والقطاع المصرفي على تبسيط القوانين، وتسهيل شروط الضمان وخفض كلفة القروض.