بوادر احتجاجات جديدة في الأردن ضد قانون ضريبة الدخل

وأعرب المجلس عن أسفه لإمكانية أن تكرر الحكومة الحالية أخطاء السابقة، مؤكداً أن مطلب النقابات المهنية بعرض المشروع على النقابات لا يمكن تجاوزه على المستويين الشعبي أو النقابي.

وكان الأردن شهد احتجاجات واسعة نهاية مايو/أيار الماضي استمرت حوالي أسبوعين، بقيادة النقابات المهنية، ضد قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي وإحالته إلى مجلس النواب.

وقد استقالت حكومة الملقي على وقع الاحتجاجات وسحبت حكومة الرزاز مشروع القانون من مجلس النواب، متعهدة بإجراء حوار شامل حوله قبل تحويله مجدداً إلى المؤسسة التشريعية.

وطرحت الحكومة "استفتاء" على شكل استبيان نُشر على صفحات رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لأخذ رأي المواطنين في قانون الضريبة، لكن خبراء رأوا أن الاستفتاء لا يتضمن معلومات حول بنود القانون حتى يتم إبداء الآراء حولها.

وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إن مشروع قانون ضريبة الدخل ليس هدفاً بحد ذاته، لكنه بداية لنهج اقتصادي جديد قوامه النمو والعدالة.

وأكد خلال جلسة حوارية نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم الخميس، أهمية الحوار للوصول إلى تفاهمات حول صياغة قانون عادل وثابت لضريبة الدخل يتضمن نصوصاً واضحة لمحاربة التهرب الضريبي.

وبيّن أن الحكومة فتحت حوارات مع الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل، وصولاً إلى قانون عادل يراعي جميع الأطراف ويعالج التهرب الضريبي من خلال وضع تعريف محدد وواضح للتهرب الضريبي.
وقال إن مشروع القانون سيعالج مسألة الإدارة الضريبية من خلال إعادة أسلوب الضريبة مع المكلف وفصل الادعاء العام عن المدير العام للضريبة، وهذا يشكل عاملاً مهماً في مصداقية العمل الضريبي.

وأوضح المعشر أن المقترحات والملاحظات من مختلف القطاعات ستأخذ بالاعتبار مصلحة الوطن والمواطن وأن الضريبة مصلحة وطنية لزيادة النمو الاقتصادي وتخفيض العجز والمديونية، وهي جزءٌ من إجراءات النمو الاقتصادي.