أصدر حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، قراراً يتساهل في مهلة تسوية الشيكات المرتجعة بسبب اضطراب دوامات المصارف نتيجة الاحتجاجات المستمرة، فيما ستبقى المصارف مقفلة رغم اجتماع "جمعية مصارف لبنان" مع وزيرة الداخلية اليوم لتأمين فتح البنوك.
وأوضح سلامة في تعميمه الموقع أمس الثلاثاء والموزع مساء اليوم الأربعاء أن "الفترة الممتدة من 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لغاية 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 لا تدخل في احتساب مهلة الخمسة عشر يوماً الممنوحة لتسوية وضع الشيكات المرتجعة المحددة في البند (أ) من المادة 3 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الإيفاء المرفق بالقرار الأساسي رقم 6060 تاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995".
أما جمعية المصارف فقد أصدرت بياناً مساء اليوم أوضحت فيه أن وفداً من مجلس إدارتها برئاسة سليم صفير ومشاركة أعضاء مكتب المجلس زار اليوم وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن.
وبحث الوفد مع الحسن إمكان توفير الظروف الأمنية المؤاتية في محيط فروع المصارف بغية تسهيل عودة موظفيها إلى أعمالهم في أجواء مريحة ومطمئنة، وبحسب بيان الجمعية، وعدت الوزيرة بدراسة الموضوع مع الأجهزة المختصة.
وتستمر المصارف في تلبية حاجات الزبائن من السيولة عبر أجهزة الصرّاف الآلي ATMs وفي تأمين خدمات مراكز الاستعلام Call Centers للرد على استفساراتهم وطلباتهم.
وبهذا المعنى ستبقى المصارف مقفلة غداً الخميس لليوم الثالث بسبب الإضراب العام المفتوح الذي بدأه الموظفون يوم الثلاثاء احتجاجاً على الاعتداءات التي يتعرضون لها ضمن موجة التظاهرات المنتشرة في العديد من المناطق.