أبرز نقاط مشروع الإصلاح المالي في لبنان

ودار نقاش في عناوين مشروع البرنامج الإصلاحي الذي هو عبارة عن دراسة لبنانية داخلية تراعي ظروف البلد، والذي يتناول معالجة سنوات من العجز الكبير في الميزان الجاري وقطاع مالي كبير، وتسع سنوات تدهور في ميزان المدفوعات، حيث ازدادت الحاجة إلى الدولار، مما تطلب استقطاب العملات الصعبة، وأدى ذلك إلى ارتفاع الدين العام، وعجز في ميزانية الدولة وعجز في القطاع المصرفي وعجز نقدي، والتي نتجت عنها ضرورة لإعادة هيكلة الدين والمصرف المركزي والقطاع المصرفي برمته.

ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء الجلسة، عن رئيس الحكومة قوله، "للمرة الأولى هناك ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول إلى قناعة مشتركة لتصحيح الوضع المالي والنقدي والوصول إلى نمو مستمر، على أمل أن تكون على قدر توقعات اللبنانيين وحاملي السندات والممولين في الخارج".

وأضاف دياب أنّ في هذه الخطة دعما مباشرا للفقراء وعدم المس بحقوقهم، وبمئات ملايين الدولارات، ليس فيها مسّ بالمعاشات، وهي حلّ مستدام. ليس فيها خسائر للناس لأن الخسارة وقعت ونحن نحاول إعادة النهوض. هناك مشاكل كبيرة بالميزان التجاري، شرخ بين سعر صرف العملة الرسمي وسعر السوق. وهناك تدهور للمؤشرات الاجتماعية، وتدهور في المالية العامة. قطاع مصرفي كبير ولا يلبي المودعين. كل هذا الوضع نتج عنه تحرك 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى أنّ لبنان، في الوضع الحالي، بحاجة إلى دعم خارجي، وغير ذلك الكلفة عالية على اللبنانيين، كما هناك تركيز على المساءلة والمحاسبة.

أما الشق الثاني في الإصلاحات المالية، فمن أبرز نقاطه الدعم الخارجي، وتصحيح المالية العامة، وإعادة هيكلة الدين العام، وإعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف، وإجراء بعض الإصلاحات البنيوية مثل مكافحة الفساد، وإصلاح النظام القضائي، ووضع مقاييس لتحقيق النمو، وإصلاحات قطاعية، وإقرار القوانين المتراكمة والمرتبطة بمؤتمر سيدر.

في سياق آخر، أشار دياب إلى إنجاز المحطة الأولى من إعادة اللبنانيين في الانتشار، منوّهاً بالأداء الجيّد على كل المستويات وفي كل الوزارات والإدارات المعنية، وبالجهود التي بذلت من الوزراء جميعاً، ومن شركة طيران الشرق الأوسط وإدارة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت. وقال، نحن أمام تحدّي استمرار هذا الأداء في المحطات التالية، ومطلوب استدراك بعض الثغرات التي ظهرت في المحطة الأولى.
ولفت إلى "أننا سنتابع أكبر عملية إجلاء للبنانيين في التاريخ، لكن المفارقة أن هذه العملية هي معاكسة لما كان يحصل. فنحن كنّا دائماً نجلي اللبنانيين إلى الخارج هرباً من وضعنا الداخلي، بينما نحن ننفّذ اليوم مهمة معاكسة، حيث نقوم بإجلاء، بمعنى إعادة، اللبنانيين إلى وطنهم".

أما بالنسبة إلى الشأن الاجتماعي، فقال دياب، شارفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان، غداً الأربعاء، عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي أنجز أيضاً تحضيراته اللوجستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام معدودة.