اتهامات بارتكاب مخالفات (صالح العبيدي/فرانس برس)
بدأت الحكومة اليمنية تحقيقا في اتهامات بتفشي الفساد بالبنك المركزي اليمني، بعد الكشف عن شبهة في عمليات شراء العملات التي تمت خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بدون محاضر رسمية، في تطور قد يترك تداعيات سلبية على القطاع المصرفي وفرص تعافي الاقتصاد المتأزم.
وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد، في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، عن عمليات نفذها البنك المركزي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لشراء العملة السعودية بسعر أعلى من سعر السوق، ولمح إلى وجود شبهة فساد.
ونشر معياد، في حسابه الرسمي على موقع تويتر، صورة من المذكرة المرفوعة من اللجنة الاقتصادية إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن طلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة، مرفقا بجدول الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي والتي بلغت نحو 9 مليارات ريال (17 مليون دولار).
وتشكلت اللجنة الاقتصادية، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، بقرار رئاسي لإدارة الملف الاقتصادي ووضع مقترحات لمعالجات اقتصادية وإصلاحات نقدية في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار.
اقــرأ أيضاً
وأكد مسؤول في اللجنة الاقتصادية اليمنية لـ"العربي الجديد" أن شبهة فساد تكتنف عمليات بيع وشراء العملات، ويشتبه بتورط قيادات في البنك المركزي.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "يفترض أن يقوم البنك بشراء العملات الأجنبية في فترات انخفاض أسعار الصرف ويبيعها وقت اﻻرتفاع، في مسعى لمنع انهيار الريال، وهذه العمليات تتم وفق أسعار السوق وبموجب محاضر رسمية وتقفل كل يوم، لكن عمليات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تمت بدون محاضر رسمية وبسعر أعلى من سعر السوق".
وفي المقابل نفى محافظ البنك المركزي اليمني، محمد زمام، تهم الفساد التي تحيط عمليات البنك. وأكد زمام لـ"العربي الجديد" أن جميع التدخلات هدفها استقرار العملة المحلية وحماية أملاك الناس، وأن عمليات البيع والشراء التي تمت قانونية وضمن مهام البنك في إدارة السياسة النقدية.
وكان البنك المركزي قد نفى صحة المعلومات عن تورطه بتهم الفساد، وقال في بيان اطلعت عليه "العربي الجديد": "تستغرب قيادة البنك تداول معلومات غير صحيحة فيما يخص استخدام البنك المركزي لإحدى أدواته في السياسة النقدية بالتدخل في الأسواق بهدف استقرار الأسعار والذي كان نتيجة ذلك تعزيز أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى".
وأوضح البيان، أن البنك المركزي ضمن مؤسسات الدولة وتحكمه قوانين وإجراءات نظامية بما في ذلك آليات الرقابة والذي كان أحد قرارات مجلس الإدارة رفع قائمة بأسماء شركات مراجعة عالمية لرئيس الوزراء لاختيار مراجع لأعمال البنك خلال عامي 2017 و2018، حسب ما نص عليه قانون البنك.
وفي تطورات القضية، وجه رئيس الحكومة اليمنية الشرعي معين عبد الملك، أول من أمس، الجهاز الحكومي للرقابة والمحاسبة بالقيام بعملية مراجعة وفحص تقارير البنك المركزي اليمني، ومنها مراجعة ودراسة التقارير المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أبوبكر السقاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن فريقا من الجهاز يقوم حالياً بعملية مراجعة ودراسة تقارير أداء البنك المركزي اليمني المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية والإجراءات المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية.
واعتبر مراقبون، أن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تشير إلى التحقيق في مزاعم فساد تتعلق بالاعتمادات المستندية فضلا عن الفساد في عملية التدخل النقدي.
اقــرأ أيضاً
وأعلن البنك المركزي اليمني، مطلع سبتمبر/ أيلول 2018، استئناف تمويل واردات السلع الأساسية بالاستفادة من وديعة سعودية بملياري دولار، وتشير المعلومات الحكومية إلى أن البنك تولى تغطية الاعتمادات المستندية لتجار الواردات بقيمة 340 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضيين.
وأعلن البنك المركزي، في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحويل جميع مبالغ الاعتمادات الى حسابات البنوك التجارية الخارجية حسماً من الوديعة السعودية بمبلغ إجمالي 61 مليون دولار بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 2019 لتغطية طلبات البنوك وخاصة من المواد الغذائية.
وأشار البنك، في بيان، إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة أهاب بجميع التجار أهمية خفض أسعار المواد الأساسية كون أسعار الدولار ثابتة عند مستوى 440 ريالا للدولار فيما يخص استيراد المواد الغذائية.
ويتولى البنك تغطية الاعتماد المستندية للتجار من العملة الأميركية بالسعر الرسمي البالغ 440 ريالا للدولار، وهو أقل من سعر الصرف السائد في السوق والذي يبلغ 550 ريالا للدولار خلال يناير/ كانون الثاني الجاري، ويؤكد خبراء اقتصاد أن الفارق بين السعرين الرسمي وسعر السوق يفتح أبواب الفساد.
وأكد الخبير في المالية العامة فكري عبد الواحد، أن تغطية الاعتمادات المستندية بسعر صرف أقل من السوق يعد فسادا واضحا لا شك فيه.
وقال عبد الواحد لـ"العربي الجديد" إنه "يتم دعم السلع بشكل غير مباشر عبر تخصيص سعر صرف أقل بفارق كبير، ويتم توجيه الدعم لتجار نافذين ولمقربين وعبر بنوك محددة، ومن هنا نرى الفساد في نظام يقوم على المحسوبية والرشاوى والعمولات وفي تقديم الدعم لتجار محددين ضمن شبكة المصالح".
ويشهد اليمن، منذ نحو 4 سنوات، حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة أنصار الله (الحوثيين) الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014 من جهة أخرى.
وتسببت الحرب الدائرة في اليمن، في انقسام المصرف المركزي بين الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
وقرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بالبنك المركزي في صنعاء كبنك موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة أضرار الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها عدم انتظام صرف الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.
وتعاني البلاد من أزمات اقتصادية ومالية خانقة في ظل تفاقم اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي اليمنية التي تراجعت إلى نحو 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك)، في سبتمبر/ أيلول الماضي، من 4.7 مليارات دولار نهاية عام 2014، قبل اجتياح جماعة الحوثيين للعاصمة اليمنية، بحسب بيانات الحكومة اليمنية.
ومع تآكل الاحتياطي النقدي، تسارعت وتيرة تهاوي العملة اليمنية، من 390 ريالاً للدولار الواحد، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، إلى 800 ريال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قبل أن تشهد تحسنا طفيفا منذ مطلع 2019 عند 550 ريالا للدولار، وساهم تدهور العملة بقوة في زيادة معدل التضخم التراكمي.
وقدّر صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره، أن معدل التضخم في اليمن بلغ 41.8، بحسب الأرقام المنشورة على موقعه.
وأصاب انهيار العملة المحلية (الريال) مظاهر الحياة وحركة التجارة في مدن اليمن بالشلل، وبدت البلاد في حالة صدمة ويتخوف الناس من المستقبل، ومن شبح الجوع الذي بات يهدد آلاف اليمنيين، على خلفية الانهيار الاقتصادي.
ونشر معياد، في حسابه الرسمي على موقع تويتر، صورة من المذكرة المرفوعة من اللجنة الاقتصادية إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن طلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة، مرفقا بجدول الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي والتي بلغت نحو 9 مليارات ريال (17 مليون دولار).
وتشكلت اللجنة الاقتصادية، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، بقرار رئاسي لإدارة الملف الاقتصادي ووضع مقترحات لمعالجات اقتصادية وإصلاحات نقدية في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار.
وأكد مسؤول في اللجنة الاقتصادية اليمنية لـ"العربي الجديد" أن شبهة فساد تكتنف عمليات بيع وشراء العملات، ويشتبه بتورط قيادات في البنك المركزي.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "يفترض أن يقوم البنك بشراء العملات الأجنبية في فترات انخفاض أسعار الصرف ويبيعها وقت اﻻرتفاع، في مسعى لمنع انهيار الريال، وهذه العمليات تتم وفق أسعار السوق وبموجب محاضر رسمية وتقفل كل يوم، لكن عمليات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تمت بدون محاضر رسمية وبسعر أعلى من سعر السوق".
وفي المقابل نفى محافظ البنك المركزي اليمني، محمد زمام، تهم الفساد التي تحيط عمليات البنك. وأكد زمام لـ"العربي الجديد" أن جميع التدخلات هدفها استقرار العملة المحلية وحماية أملاك الناس، وأن عمليات البيع والشراء التي تمت قانونية وضمن مهام البنك في إدارة السياسة النقدية.
وكان البنك المركزي قد نفى صحة المعلومات عن تورطه بتهم الفساد، وقال في بيان اطلعت عليه "العربي الجديد": "تستغرب قيادة البنك تداول معلومات غير صحيحة فيما يخص استخدام البنك المركزي لإحدى أدواته في السياسة النقدية بالتدخل في الأسواق بهدف استقرار الأسعار والذي كان نتيجة ذلك تعزيز أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى".
وأوضح البيان، أن البنك المركزي ضمن مؤسسات الدولة وتحكمه قوانين وإجراءات نظامية بما في ذلك آليات الرقابة والذي كان أحد قرارات مجلس الإدارة رفع قائمة بأسماء شركات مراجعة عالمية لرئيس الوزراء لاختيار مراجع لأعمال البنك خلال عامي 2017 و2018، حسب ما نص عليه قانون البنك.
وفي تطورات القضية، وجه رئيس الحكومة اليمنية الشرعي معين عبد الملك، أول من أمس، الجهاز الحكومي للرقابة والمحاسبة بالقيام بعملية مراجعة وفحص تقارير البنك المركزي اليمني، ومنها مراجعة ودراسة التقارير المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أبوبكر السقاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن فريقا من الجهاز يقوم حالياً بعملية مراجعة ودراسة تقارير أداء البنك المركزي اليمني المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية والإجراءات المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية.
واعتبر مراقبون، أن تصريحات رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تشير إلى التحقيق في مزاعم فساد تتعلق بالاعتمادات المستندية فضلا عن الفساد في عملية التدخل النقدي.
وأعلن البنك المركزي اليمني، مطلع سبتمبر/ أيلول 2018، استئناف تمويل واردات السلع الأساسية بالاستفادة من وديعة سعودية بملياري دولار، وتشير المعلومات الحكومية إلى أن البنك تولى تغطية الاعتمادات المستندية لتجار الواردات بقيمة 340 مليون دولار خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضيين.
وأعلن البنك المركزي، في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، تحويل جميع مبالغ الاعتمادات الى حسابات البنوك التجارية الخارجية حسماً من الوديعة السعودية بمبلغ إجمالي 61 مليون دولار بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 2019 لتغطية طلبات البنوك وخاصة من المواد الغذائية.
وأشار البنك، في بيان، إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة أهاب بجميع التجار أهمية خفض أسعار المواد الأساسية كون أسعار الدولار ثابتة عند مستوى 440 ريالا للدولار فيما يخص استيراد المواد الغذائية.
ويتولى البنك تغطية الاعتماد المستندية للتجار من العملة الأميركية بالسعر الرسمي البالغ 440 ريالا للدولار، وهو أقل من سعر الصرف السائد في السوق والذي يبلغ 550 ريالا للدولار خلال يناير/ كانون الثاني الجاري، ويؤكد خبراء اقتصاد أن الفارق بين السعرين الرسمي وسعر السوق يفتح أبواب الفساد.
وأكد الخبير في المالية العامة فكري عبد الواحد، أن تغطية الاعتمادات المستندية بسعر صرف أقل من السوق يعد فسادا واضحا لا شك فيه.
وقال عبد الواحد لـ"العربي الجديد" إنه "يتم دعم السلع بشكل غير مباشر عبر تخصيص سعر صرف أقل بفارق كبير، ويتم توجيه الدعم لتجار نافذين ولمقربين وعبر بنوك محددة، ومن هنا نرى الفساد في نظام يقوم على المحسوبية والرشاوى والعمولات وفي تقديم الدعم لتجار محددين ضمن شبكة المصالح".
ويشهد اليمن، منذ نحو 4 سنوات، حربا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة أنصار الله (الحوثيين) الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014 من جهة أخرى.
وتسببت الحرب الدائرة في اليمن، في انقسام المصرف المركزي بين الحكومة التي تعمل من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، وجماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
وقرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكن الحوثيين احتفظوا بالبنك المركزي في صنعاء كبنك موازٍ خاص بهم، ما تسبب في زيادة أضرار الاقتصاد الوطني، وحصول أزمات متلاحقة، منها عدم انتظام صرف الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.
وتعاني البلاد من أزمات اقتصادية ومالية خانقة في ظل تفاقم اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي اليمنية التي تراجعت إلى نحو 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك)، في سبتمبر/ أيلول الماضي، من 4.7 مليارات دولار نهاية عام 2014، قبل اجتياح جماعة الحوثيين للعاصمة اليمنية، بحسب بيانات الحكومة اليمنية.
ومع تآكل الاحتياطي النقدي، تسارعت وتيرة تهاوي العملة اليمنية، من 390 ريالاً للدولار الواحد، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، إلى 800 ريال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قبل أن تشهد تحسنا طفيفا منذ مطلع 2019 عند 550 ريالا للدولار، وساهم تدهور العملة بقوة في زيادة معدل التضخم التراكمي.
وقدّر صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره، أن معدل التضخم في اليمن بلغ 41.8، بحسب الأرقام المنشورة على موقعه.
وأصاب انهيار العملة المحلية (الريال) مظاهر الحياة وحركة التجارة في مدن اليمن بالشلل، وبدت البلاد في حالة صدمة ويتخوف الناس من المستقبل، ومن شبح الجوع الذي بات يهدد آلاف اليمنيين، على خلفية الانهيار الاقتصادي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
