قال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية، اليوم الأربعاء، إن البورصة مستعدة من الناحيتين الفنية والتنظيمية للتعامل مع إدراج شركة النفط الوطنية (أرامكو).
وأضاف خالد الحصان للصحافيين خلال مؤتمر "يورومني" في الرياض، إن البورصة مستعدة لاتخاذ خطوات تكفل ألا يكون وزن أرامكو أكبر من اللازم على مؤشر الأسهم، مضيفا أن الخطوات في هذه الاتجاه قد تشمل فرض "حد أقصى" لوزن السهم على المؤشر.
وتخطط الحكومة السعودية لبيع نحو 5% من أرامكو في نهاية 2018 أو مطلع 2019 على أمل جمع نحو 100 مليار دولار، فيما من المرجح أن يكون أكبر طرح عامل أولي في العالم.
وقال مسؤولون سعوديون في تصريحات سابقة، إنه إلى جانب البورصة السعودية فإن أرامكو قد تدرج في بورصة أو بورصتين بالخارج أيضا.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قد قالت في مارس/ آذار الماضي، إن السعودية تراجعت عن طرح شركة أرامكو النفطية في أسواق المال العالمية، وإنها ستكتفي بطرحها في البورصة السعودية خلال العام المقبل، وربما في إبريل/نيسان من العام المقبل 2019.
واستندت الصحيفة في معلوماتها إلى تصريحات نسبتها إلى مسؤولين حكوميين بالسعودية وأشخاص على صلة بعملية بيع حصة من الشركة.
ونسبت الصحيفة الأميركية إلى مسؤولين سعوديين قولهم إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بات مقتنعاً بأن مخاطر القضايا القانونية التي يمكن أن ترفع ضد السعودية في أميركا، أصبحت عقبة لا يمكن تجاوزها في حال طرح أرامكو في بورصة "وول ستريت" بنيويورك.
ونقلت "رويترز" عن مصدر رفيع المستوى مطلع على التحضيرات في مارس الماضي أيضا، قوله إنه يعتقد "أن احتمال حدوث الطرح العام الأولي الدولي وعدم حدوثه متساويان تقريبا".
وقالت مصادر للوكالة إن تحضير بورصة للإدراج يستغرق 6 أشهر على الأقل، ولذا يجب اتخاذ القرار في إبريل/نيسان، إذا كان الطرح العام الأولي سيتم هذا العام.
كان رئيس "تداول" قد قال، في أكتوبر/تشرين الأول، إن البورصة السعودية تأمل في أن تكون الموقع الوحيد للإدراج. لكن بإجمالي قيمة سوقية نحو 475 مليار دولار، فإنها قد تواجه صعوبات لاستيعاب أرامكو من دون مشاركة أموال أجنبية، إلا أن مصادر مقربة من العملية قالت إنه حتى مع نيل السعودية وضع السوق الناشئة، فإن أرامكو ستواجه صعوبات في جمع 100 مليار دولار محليا.
(رويترز، العربي الجديد)