وقال وكيل وزارة الأشغال العامة في غزة المهندس ناجي سرحان في مؤتمر صحافي عقده بمقر المكتب الإعلامي الحكومي إن نحو 30 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي بقيمة تصل إلى مليون ونصف المليون دولار فيما تضررت 50 وحدة بشكل جزئي بتكلفة تصل إلى نصف مليون دولار.
وأوضح سرحان أن قسوة القصف الإسرائيلي كانت واضحة من خلال تعمد استخدام مقذوفات ثقيلة تتجاوز هدف تدمير المنزل أو المنشأة المستهدفة لتلحق أضراراً جسيمة في محيطها وتبث الرعب في قلوب المدنيين، داعياً المجتمع الدولي للتحرك ووضع حد للعدوان الإسرائيلي.
وطالب المسؤول الحكومي، الحكومة الفلسطينية بصرف الأموال اللازمة لإغاثة وإيواء الأسر التي تم تشريدها من خلال العمل على توفير منحة عاجلة بديل إيجار لمدة سنة والتواصل مع الجهات المانحة لتوفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال من أضرار كلية وجزئية.
وتم قصف 77 وحدة سكنية بشكل كلي إضافة إلى تضرر 1170 وحدة سكنية بشكل جزئي جراء اعتداء نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وبلغ إجمالي التقديرات المالية المطلوبة لإعادة الإعمار نحو 5.1 ملايين دولار، وفق سرحان.
ولفت وكيل وزارة الأشغال إلى أن هناك قرابة 2200 وحدة سكنية مهدومة كلياً لم يتم إعادة إعمارها من أصل 12 ألف وحدة سكنية هدمت كلياً جراء عدوان 2014 وما قبلها، لافتاً إلى وجود تعهدات لإعادة إعمار 9800 وحدة سكنية.
وأشار إلى أن هناك قرابة 60 ألف وحدة سكنية متضررة بشكلٍ جزئي لم يتم توفير التمويل اللازم لإصلاحها، حيث يبلغ إجمالي التمويل المطلوب للأضرار الكلية والجزئية قرابة 140 مليون دولار أميركي.
ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي في جولات التصعيد والحروب التي يشنها على القطاع خلال السنوات الماضية استهداف المنازل والمنشآت الاقتصادية والمقار الحكومية في خطوة تهدف للضغط على المقاومة الفلسطينية في غزة وحاضنتها الشعبية.