حققت الصادرات القطرية غير النفطية، خلال الربع الأول من العام الجاري، نموا بنسبة 15.1%، وبلغت قيمتها نحو 64 مليار ريال (17.6 مليار دولار تقريبا)، مقابل 4.9 مليارات ريال في الفترة المماثلة من عام 2017، بحسب التقرير الشهري لغرفة تجارة وصناعة قطر، حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص.
وأظهر التقرير الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين في الغرفة من واقع شهادات المنشأ، أن قيمة الصادرات غير النفطية، خلال شهر مارس/آذار الماضي، بلغت 1.4 مليار ريال، مقارنة بـ1.8 مليار ريال، خلال نفس الشهر من عام 2017.
وقد صدرت، خلال مارس/آذار الماضي، 2876 شهادة منشأ، من بينها 2592 شهادة نموذج عام، و114 شهادة موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، و154 شهادة منشأ عربية موحدة، و19 شهادة منشأ للأفضليات.
ونقل التقرير عن مدير عام الغرفة، صالح بن حمد الشرقي، قوله إن النمو المتصاعد للصادرات غير النفطية، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، يؤكد أنها لم تتأثر بالحصار الجائر على دولة قطر، بل على العكس ارتفعت بنسبة تزيد عن 15% عن مستوى ما قبل الحصار.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو/حزيران العام الماضي. وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم، عبر الوسيط الكويتي إلى قطر، قائمة مطالب تمسّ جوهر سيادة البلاد واستقلالها، رفضتها قطر جميعها.
وأوضح مدير عام غرفة قطر، أنه على الرغم من التراجع الطفيف الذي طرأ على إجمالي الصادرات، خلال شهر مارس/آذار الماضي، مقارنة مع الشهر السابق، إلا أن هناك بعض الأسواق قد تطور وازداد حجم الصادر إليها، مثل هولندا التي صعدت إلى المركز الثاني، وأستراليا التي حلت ضمن العشر دول الأولى، وهي التي كانت قد غابت خلال الشهر الماضي.
وأكد الشرقي "أن المستقبل يبشر بالأفضل، سواء كان على مستوى حجم الصادرات أو على مستوى عدد دول المقصد، بفضل الاهتمام الكبير الذي وجهته الدولة تجاه القطاع الصناعي، خلال الفترة الحالية، والذي ستنعكس نتائجه إيجابياً على حجم وقيمة الصادرات في المستقبل القريب".
وقد توجهت الصادرات القطرية غير النفطية إلى 57 دولة، خلال مارس/آذار الماضي، منها 11 دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، و10 دول أوروبية بما فيها تركيا، و16 دولة آسيوية عدا الدول العربية، و15 دولة أفريقية عدا الدول العربية، و3 من أميركا الشمالية ودولة واحدة فقط من أميركا الجنوبية وأستراليا.
وحافظت سلطنة عمان على مركزها الصداري في قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية، خلال مارس/آذار الماضي، بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 485.8 مليون ريال قطري، وهو ما يمثل نسبة 35.8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور. تلتها هولندا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 209.1 ملايين ريال، وهو ما يمثل نسبة 15.4% من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت في المركز الثالث تركيا التي بلغت قيمة الصادرات إليها 87.7 مليون ريال، وبنسبة 6.5% من إجمالي الصادرات. وفي المركز الرابع الهند بقيمة بلغت 78.8 مليون ريال، وبنسبة 5.8%. وفي المركز الخامس بنغلادش بصادرات بلغت 76.3 مليون ريال وبنسبة 5.6%. بعد ذلك أتت كل من هونغ كونغ وألمانيا وإندونيسيا ثم الصين وأستراليا، بقيم ونسب متفاوتة.
أما فيما يتعلق بالكتل والمجموعات الاقتصادية، فقد حافظت دولتان من مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت) على مركزيهما الصداري واستحواذهما على المركز الأول، إذ استوعبت أسواقهما ما نسبته 37.1% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، بإجمالي صادرات بلغت قيمتها 502.4 مليون ريال، كان معظمها إلى عمان.
وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية في المرتبة الثانية، باستقبالها ما قيمته 440 مليون ريال، وهو ما يعادل 32.4%.
في المرتبة الثالثة حلّت مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا، باستيعابها صادرات بلغت قيمتها 276.3 مليون ريال، وتمثل ما نسبته 20.4% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية، خلال الشهر الماضي.
واحتلت المرتبة الرابعة مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، واستقبلت أسواقها ما نسبتة 5.6% من الصادرات القطرية غير النفطية، وبقيمة بلغت 76.1 مليون ريال. تليها في المرتبة الخامسة أستراليا، والتي ظهرت بشكل مميز على خلاف الشهور السابقة، باستيعاب أسواقها صادرات بلغت 30.8 مليون ريال. ثم مجموعة الدول الأفريقية عدا الدول العربية في المرتبة السادسة، باستقبالها صادرات تجاوزت 23.2 مليون ريال. ثم مجموعة دول أميركا الشمالية، وأخيراً دول أميركا الجنوبية. ويلاحظ أن صادرات مارس/آذار وصلت إلى كل الكتل والمجموعات الاقتصادية العالمية.
وقد واصلت سبائك وقواطع وقوالب وألواح الألمنيوم، تصدّرها لقائمة سلع الصادر خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث بلغت قيمة الصادر منها، خلال الشهر الماضي، ما قيمته 464.3 مليون ريال، وهو ما يعادل نسبة 34.2% من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية.
(الدولار=3.64 ريالات)