غرفة قطر تصدر أول بطاقة إدخال مؤقت للبضائع

أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر، أول بطاقة إدخال مؤقت للبضائع "ATA Carnet"، ومنحت لمتحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وذلك لمشاركة المتحف في معرض دولي بدءا من مالطا ومرورا بفرنسا بعنوان "حوار الثقافات".

 وبدأت قطر تطبيق  نظام "ATA Carnet"، اعتباراً من مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي، إذ أصبحت قطر واحدة من 77 دولة حول العالم تطبق نظام الإدخال المؤقت للبضائع.

وقال مديرعام غرفة التجارة، صالح بن حمد الشرقي، إن العديد من الشركات ورجال الأعمال أبدوا اهتماما كبيرا في الاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع خلال مشاركاتهم في معارض ومؤتمرات خارجية.

وأوضح الشرقي أن غرفة قطر وبصفتها الجهة المسؤولة عن إصدار الدفتر الخاص بنظام الإدخال المؤقت للبضائع "ATA Carnet"، تستقبل الجهات الراغبة في استخدام هذا الدفتر، إذ تقوم الغرفة بتطبيق النظام بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وغرفة التجارة الدولية قطر.

وتابع الشرقي أن الدفتر يصدر مقابل رسوم محددة، وتكون صلاحيته لمدة عام واحد للعينات التجارية و6 أشهر للبضائع المعروضة والمعدات المهنية اعتباراً من تاريخ إصداره.

ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر، دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية.

وأشار الشرقي إلى أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع سيسهم في تعزيز مكانة دولة قطر وجهةً استثمارية جاذبة ومركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، كما سيساهم في تنشيط قطاع المؤتمرات والمعارض والفعاليات السياحية، فضلا عن دعم جاهزية قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022.

وتعتبر غرفة التجارة الضامن الوطني لتطبيق النظام في دولة قطر، إذ تشترط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود ضامن وطني يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً.

وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية، شرط أن تتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية.

ولا يغطي دفتر الإدخال المؤقت، البضائع سريعة التلف أو السلع الاستهلاكية التي يتم استخدامها لمرة واحدة، أو البضائع التي ستخضع لعمليات معالجة أو تصليح.