صناعة الحليب ومزارعه مهدّدة بفعل المقاطعة (Getty)
تتسع دائرة الخسائر التي أحدثتها مقاطعة شركة الحليب في المغرب، ما دفع بالحكومة إلى دعوة المقاطعي لتقدير دقة الموقف وتفادي المزيد من الإضرار بالفلاحين والقطاع الزراعي وحركة الاستثمار عموماً.
في وقت متأخر مساء الخميس، توقعت الحكومة أن يلحق استمرار المقاطعة ضرراً جسيماً بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، ومعظمهم فلاحون صغار، وكذلك بالنسيج الاقتصادي في هذا القطاع وقطاعات مرتبطة به.
وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، كشف للإعلام أن شركة "سنترال دانون" تخلت عن ألف عامل بعد حملة المقاطعة التي طاولت منتجاتها منذ 20 إبريل/ نيسان الماضي، فيما دعا البرلمان إلى اجتماع لدراسة تداعيات التوقف عن التزود بالحليب من حوالي ثلث المزارعين.
ويمثل أولئك العمال المستغنى عنهم نحو 20% من الأجراء العاملين لدى "سنترال دانون"، التي توفر حوالى 6 آلاف فرصة عمل بمصانعها في المغرب.
وإضافة إلى العمال المسرحين، أشار الداودي إلى العمال الذين يعملون لفائدة الشركات المرتبطة بشركة الحليب عن عقود المناولة.
واعتبر الوزير أن المشكلة ستطرح أكثر بالنسبة للمزارعين الذين يزودون الشركة بالحليب، حيث يصل عددهم إلى 120 ألف مزارع، ما يمثل في تصوره أُسراً بحدود نصف مليون شخص.
اقــرأ أيضاً
شركة الحليب أعلنت الأسبوع الحالي عن خفض كميات الحليب التي تجمعها من المزارعين المغاربة بنسبة 20%، بينما تشير تقديرات من خارج الشركة إلى أنه يصلها يومياً من مربي الأبقار عبر التعاونيات 2.1 مليون ليتر من الحليب يوميا.
وبررت الشركة قرارها بكون المخزون الذي تراكم لديها لم يعد قابلاً للتحويل إلى زبدة أو حليب مجفف، لأنه يتجاوز طاقتها الإنتاجية، بينما استمرت المقاطعة على رغم إعلان الشركة خفض الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت إن العديد من خطوط الإنتاج توقف، ومن أجل تنظيم عمل شاحنات التوزيع، عمدت الشركة إلى فسخ عقود عدد مهم من العمال المؤقتين، من دون أن تكشف عن عددهم الحقيقي.
المقاطعة تسببت بخسائر كبيرة للشركة التي لم تكشف عن حجمها لكونها مدرجة في بورصة الدار البيضاء، مشيرة إلى أنها فقدت حصصاً سوقية يصعب استرجاعها قبل أعوام.
الشركة اعتبرت أن محاولتها التواصل مع المستهلكين من أجل كسب الوفاء لمنتجاتها، قد باءت بالفشل، بسبب ما اعتبرتها أخباراً زائفة شككت في جودة الحليب الذي تطرحه في السوق.
وذهب الداودي إلى أن هذه الشركة تنتمي إلى مجموعة لها امتدادات دولية، لا يشكل المغرب في نشاطها حيزاً كبيراً، مشيراً إلى أنه يمكنها أن تتخذ في أي لحظة قرارا بإقفال مصانعها بالمملكة، مع ما لذلك من تداعيات على صورة المغرب.
واعتبر الوزير أن الشركة التي استهدفتها المقاطعة لم تزد في أسعار الحليب منذ 10 أعوام، مشيراً إلى أن أرباحها لا تتجاوز 0.9% من ثمن البيع البالغ 70 سنتاً لليتر الواحد.
وانتهى إلى أن ما حدث سيضر بالاستثمار في المغرب، حيث إنه يترقب أن يتراجع ترتيب المغرب على مستوى الاستثمارات الأجنبية في العام الحالي، بعدما جاء في المركز الأول على صعيد أفريقيا العام الماضي.
في وقت متأخر مساء الخميس، توقعت الحكومة أن يلحق استمرار المقاطعة ضرراً جسيماً بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، ومعظمهم فلاحون صغار، وكذلك بالنسيج الاقتصادي في هذا القطاع وقطاعات مرتبطة به.
وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، كشف للإعلام أن شركة "سنترال دانون" تخلت عن ألف عامل بعد حملة المقاطعة التي طاولت منتجاتها منذ 20 إبريل/ نيسان الماضي، فيما دعا البرلمان إلى اجتماع لدراسة تداعيات التوقف عن التزود بالحليب من حوالي ثلث المزارعين.
ويمثل أولئك العمال المستغنى عنهم نحو 20% من الأجراء العاملين لدى "سنترال دانون"، التي توفر حوالى 6 آلاف فرصة عمل بمصانعها في المغرب.
وإضافة إلى العمال المسرحين، أشار الداودي إلى العمال الذين يعملون لفائدة الشركات المرتبطة بشركة الحليب عن عقود المناولة.
واعتبر الوزير أن المشكلة ستطرح أكثر بالنسبة للمزارعين الذين يزودون الشركة بالحليب، حيث يصل عددهم إلى 120 ألف مزارع، ما يمثل في تصوره أُسراً بحدود نصف مليون شخص.
شركة الحليب أعلنت الأسبوع الحالي عن خفض كميات الحليب التي تجمعها من المزارعين المغاربة بنسبة 20%، بينما تشير تقديرات من خارج الشركة إلى أنه يصلها يومياً من مربي الأبقار عبر التعاونيات 2.1 مليون ليتر من الحليب يوميا.
وبررت الشركة قرارها بكون المخزون الذي تراكم لديها لم يعد قابلاً للتحويل إلى زبدة أو حليب مجفف، لأنه يتجاوز طاقتها الإنتاجية، بينما استمرت المقاطعة على رغم إعلان الشركة خفض الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت إن العديد من خطوط الإنتاج توقف، ومن أجل تنظيم عمل شاحنات التوزيع، عمدت الشركة إلى فسخ عقود عدد مهم من العمال المؤقتين، من دون أن تكشف عن عددهم الحقيقي.
المقاطعة تسببت بخسائر كبيرة للشركة التي لم تكشف عن حجمها لكونها مدرجة في بورصة الدار البيضاء، مشيرة إلى أنها فقدت حصصاً سوقية يصعب استرجاعها قبل أعوام.
الشركة اعتبرت أن محاولتها التواصل مع المستهلكين من أجل كسب الوفاء لمنتجاتها، قد باءت بالفشل، بسبب ما اعتبرتها أخباراً زائفة شككت في جودة الحليب الذي تطرحه في السوق.
وذهب الداودي إلى أن هذه الشركة تنتمي إلى مجموعة لها امتدادات دولية، لا يشكل المغرب في نشاطها حيزاً كبيراً، مشيراً إلى أنه يمكنها أن تتخذ في أي لحظة قرارا بإقفال مصانعها بالمملكة، مع ما لذلك من تداعيات على صورة المغرب.
واعتبر الوزير أن الشركة التي استهدفتها المقاطعة لم تزد في أسعار الحليب منذ 10 أعوام، مشيراً إلى أن أرباحها لا تتجاوز 0.9% من ثمن البيع البالغ 70 سنتاً لليتر الواحد.
وانتهى إلى أن ما حدث سيضر بالاستثمار في المغرب، حيث إنه يترقب أن يتراجع ترتيب المغرب على مستوى الاستثمارات الأجنبية في العام الحالي، بعدما جاء في المركز الأول على صعيد أفريقيا العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
