مصر: منح العاملين في القطاع الخاص علاوة 9 دولارات

في اجتماع مغلق، استمر قرابة ثلاث ساعات، أعلن ائتلاف الغالبية النيابية في مصر، اليوم الثلاثاء، عن توصله إلى اتفاق مع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بشأن منح علاوة اجتماعية (غلاء) سنوية للعاملين في القطاع الخاص، بحد أدنى 165 جنيهاً (9 دولارات تقريباً)، وبحد أقصى 330 جنيهاً (18 دولاراً).

عقد الاجتماع بمقر ائتلاف (دعم مصر) بمجلس النواب، في حضور ممثلين عن اتحادات عمال مصر، والصناعة، والغرف التجارية، والمستثمرين، والشباب، ورؤساء لجان الشؤون الاقتصادية، والصناعة، والمشروعات الصغيرة، والقوى العاملة بالبرلمان، وسبقه لقاءات تشاورية بين وزارة القوى العاملة، وأصحاب الأعمال، للوصول إلى اتفاق بشأن قيمة العلاوة.

وقال ائتلاف الغالبية، في بيان له، عقب الاجتماع: إنه "في إطار تفعيل مبادرة ائتلاف دعم مصر لتخفيف آثار القرارات الاقتصادية على العاملين في القطاع الخاص، اجتمع الائتلاف لبحث مبادرة الائتلاف بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة غلاء المعيشة، وما ترتب على زيادة أسعار المحروقات".

وأضاف الائتلاف، المشكل بمعرفة الأجهزة الأمنية (الاستخباراتية)، أنه "جرى الاتفاق على دمج مبادرة الائتلاف التي قدمها رئيسه، محمد السويدي، في جلسة البرلمان الأخيرة، مع ما حدده القانون رقم 16 لسنة 2017، بشأن صرف علاوة اجتماعية خاصة لغلاء المعيشة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية".

وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ أصحاب الأعمال ما يلزم نحو صرف علاوة خاصة، اعتباراً من 1/7/2017 للعاملين بالقطاع الخاص، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والشركات المساهمة، والهيئات والمدارس الخاصة، بنسبة 10% من الأجر التأميني، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن عُين بعد هذا التاريخ، ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، وفقاً للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة.

وأفاد الائتلاف بالاستقرار على الحدين الأدنى والأقصى للعلاوة، بعد تشاور واتفاق جميع الحاضرين، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة، عدا العلاوة الدورية للعام 2017، من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها، داعياً لجان البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية لإعفاء هذه العلاوة من الخضوع لضريبة الدخل.

من جهته، قال المستشار إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، إنه سيتم توقيع الاتفاقية الجماعية الخاصة بمنح علاوة القطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر التأميني، في اجتماع سينعقد بمقر الوزارة، الأحد المقبل، وسيدعى إليه ممثلون عن الاتحادات المعنية، وأصحاب الأعمال، والنقابات العمالية.

وأقر مجلس النواب في 19 يونيو/ حزيران الماضي، منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بجهاز الدولة الإداري، بنسبة 7% من الأجر الأساسي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في تمييز واضح بين موظفي الدولة يُجرمه الدستور، وذلك بحد أدنى 65 جنيهاً، وأقصى 130 جنيهاً، اعتباراً من أول يوليو/ تموز الجاري.