إجراءات اقتصادية شائكة تنتظر الانتخابات التونسية

تترقب الأوساط الاقتصادية في تونس موازنة العام المالي المقبل 2020، الذي تعكف الحكومة على وضع نسختها الأولية، وسط توقعات بإرجاء العديد من "الإجراءات الشائكة" إلى الرئيس والحكومة المقبلة التي ستتمخض عنها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال سبتمبر/أيلول الجاري وأكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن النسخة الأولية لقانون المالية (مشروع الموازنة) التي يجري العمل عليها "ستكون إدارية في الغالب وخالية من كل مشروع اقتصادي أو سياسي، على أن يتم تعديلها في مرحلة لاحقة بعد صعود الحكومة الجديدة التي ستفرزها الانتخابات".

وأضاف المسؤول: "لا نتوقع أن تتضمن هذه النسخة إجراءات ظلت شائكة على مدار السنوات الأخيرة، مثل التوظيف والتعامل مع الضرائب والحوافز الاستثمارية".

كانت حكومة يوسف الشاهد قد رفعت الضرائب لعامين متتالين في 2017 و2018، من أجل خفض عجز الموازنة من 4.9 في المائة عام 2018 إلى 3.9 بالمائة خلال العام الجاري.

وتواصل تونس سياسة تجميد التوظيف استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى ضرورة خفض كتلة الأجور من 15.7 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي إلى 12.5 بالمائة العام المقبل.

وتنتظر تونس زيارة بعثة من صندوق النقد في سبتمبر/أيلول الجاري، في إطار المراجعة السادسة للاقتصاد، التي تسبق صرف باقي أقساط القرض المقدر إجماليه بـ 2.9 مليار دولار، والممتد من 2016 إلى 2020.

وسبق أن دعا صندوق النقد، في تقرير له، عقب إجراء المراجعة الخامسة للاقتصاد في مارس/آذار الماضي، إلى ضرورة احتواء فاتورة الأجور العامة بشكل أفضل، والتي تعد من أعلى النسب في العالم، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن خفض كتلة الأجور سيساعد في توفير مساحة أكبر للإنفاق النقدي على الأسر الضعيفة والتعليم والصحة.

وكان وزير المالية رضا شلغوم قد تعهّد، خلال لقاء مع مجلس الغرف المشتركة مؤخرا، بالعمل على وضع مشروع قانون للمالیة يستجیب لمطالب المؤسسات الأجنبية والغرف المشتركة.

لكن قضية خفض التوظيف الحكومي وتقليص كتلة الأجور من بين أكثر القضايا حساسية في تونس، التي تشهد حراكا اجتماعيا متواصلا منذ اندلاع الثورة قبل نحو تسع سنوات لتحسين الظروف المعيشية.

ويبلغ عدد العاطلين من العمل، وفق المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلث الأول من 2019 الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء، نحو 637.7 ألف عاطل، مقابل 644.9 ألفاً في الثلث الأخير من العام الماضي.

ويمثل العاطلون من العمل وذوو الظروف الاقتصادية الصعبة عاملا انتخابيا مهما للمرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتقدّر نسبة البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري لدى الذكور بـ12.4 في المائة، مقابل 22.6 في المائة لدى الإناث.

وقال الخبير الاقتصادي محسن حسن لـ"العربي الجديد" إن على الحكومة الجديدة تخفيف الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة الأعباء من دون الإخلال بمبدأ خفض عجز الموازنة.

وأشار حسن إلى ضرورة إجراء إصلاحات ضريبية لزيادة الإيرادات من خلال الحد من السوق الموازية وعمليات التهريب، وليس زيادة الضرائب على القطاعات الرسمية.