أفادت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية اليوم الثلاثاء بأن كارلوس غصن، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة نيسان موتور، حَمّل خسائر استثمارات شخصية تكبدها إبان الأزمة المالية في 2008 لشركة صناعة السيارات كي لا يمنى هو نفسه بخسائر بملايين الدولارات.
ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر أنه عندما طلب بنك غصن مزيدا من الضمانات من المسؤول التنفيذي، فإنه عمد بدلاً من ذلك إلى نقل حقوق معاملات المشتقات ذات الصلة إلى نيسان، لتتحمل عملياً خسائر حجمها 1.7 مليار ين (15 مليون دولار).
وقالت أساهي إن لجنة مراقبة الأوراق المالية والبورصات اليابانية اكتشفت ذلك أثناء إجراء التفتيش الاعتيادي لذلك العام. وقالت نيسان إنه ليس بوسعها التعليق على تقرير الصحيفة.
بديل عن غصن
وأكد متحدث باسم لجنة الأوراق المالية أن اللجنة لا تعلق على حالات منفردة. وغصن قيد الاحتجاز في طوكيو بعد إلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي بزعم ارتكاب مخالفات مالية تشمل عدم الإبلاغ عن دخله الحقيقي لسنوات.
وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن غصن نفى تلك الادعاءات. وأقيل غصن من رئاسة مجلس إدارة نيسان في تصويت بالإجماع الأسبوع الماضي وجرى أيضا عزله من رئاسة مجلس شريكتها في التحالف ميتسوبيشي موتورز أمس الاثنين. وقالت ميتسوبيشي إن رئيسها التنفيذي أوسامو ماسوكو سيتولى بشكل مؤقت منصب رئيس مجلس الإدارة.
وذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء اليوم الثلاثاء أن مجلس إدارة شركة نيسان موتور للسيارات سيختار خليفة كارلوس غصن في رئاسة المجلس يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
اتهامات ونفي
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن تفاصيل الاتهام ضد غصن ومساعده الأميركي غريغ كيلي ذات بند واحد: تآمره لإخفاء جزء من مداخيله بمقدار حوالى 44 مليون دولار على مدى سنوات.
ومنذ توقيفه المفاجئ الاثنين، أصدرت النيابة اليابانية بيانا واحدا قالت فيه إن المتهمين "تآمرا لخفض قيمة مداخيله (غصن) خمس مرات بين حزيران/يونيو 2011 وحزيران/يونيو 2015 .. فقد قدم أن دخله يناهز 4,9 مليارات ين (51,5 مليون دولار) في حين أنّ مدخوله الحقيقي خلال هذه الفترة كان ضعف ذلك المبلغ تقريباً أي حوالى 10 مليارات ين".
وتابعت أنّ المشتبه بهما "قدم كل منهما كشوفات مالية تتضمن بيانات خاطئة بخصوص مسائل هامة". وجاء توقيف غصن نتيجة تحقيق داخلي استمر عدة أشهر داخل نيسان التي أحالت المعلومات إلى النيابة العامة اليابانية.
وأوضحت الوكالة أن الوثائق التي يتهم غصن بتزويرها ليست إقرارات ضريبية وهو ليس مشتبها فيه بمحاولة خداع السلطات الضريبية. في المقابل، هو متهم بأنه خفض بنحو مليار ين سنويا التعويضات المذكورة في حساب "يوكاشوكين هوكوكوشو" وهو تقرير سنوي لوضعية الشركة يتم إرساله لحملة الأسهم.
وقال الخبير المالي في شركة دايوا للأوراق المالية يون يوكوياما إنّ "الشركات المدرجة في البورصة مجبرة على تقديم هذا المستند كل عام". وأفاد يوكوياما لوكالة "فرانس برس" بأنّ "كل المعلومات المالية للشركات يجب أن تظهر في هذا المستند بالإضافة للتعويضات المشتركة للإدارة وبتفصيل شخصي لأولئك الذين يتقاضون أكثر من 100 مليون ين".
وقد صُمم تقرير "يوكاشوكين هوكوكوشو" لتقديم صورة كاملة للوضع المالي للشركات لحاملي الأسهم والمحللين والمستثمرين. وتابع يوكوياما أنّ ذلك التقرير "ليس له علاقة بالإقرار الضريبي الذي يرسل للسلطات الضريبية الذي يعد مستنداً شخصياً لا ينشر في العلن".
لكن وسائل إعلام يابانية خرجت بسلسلة تسريبات حول مخالفات مفترضة لغصن. فقد أفاد التلفزيون الياباني الرسمي "إن إتش كي" بأن نيسان دفعت "أموالا هائلة" لتزويد غصن بمنازل فخمة في ريو دي جانيرو وبيروت وباريس وأمستردام بدون "وجود أي مبرر مشروع يتعلق بالأعمال".
وذكرت صحيفة ماينشيني شيمبون الاثنين أن غصن استخدم أموال نيسان للتبرع لجامعة ابنته، كما استخدم أموال الشركة لتغطية تكاليف رحلات عائلية. وقالت صحيفة أساهي شيمبون إن السلطات تخطط لإعادة توقيفه بتهمة التقليل من راتبه بثلاثة مليارات ين أخرى (إجمالي 71 مليون دولار) في السنوات المالية الثلاث التالية.
وذكرت وكالة كيودو أن نيسان دفعت 100 ألف دولار سنويا منذ 2002 لشقيقة غصن مقابل دور "استشاري" وهمي.
والأحد، نفى غصن إخفاء عائداته وعمليات الاختلاس التي اتُهم بها. ولدى استجوابه، لم يستخدم حقه في التزام الصمت وأشار إلى أنه لم تكن لديه يوما نية لإخفاء دخله، وفق ما نقل التلفزيون عن مصادر لم يحددها.
بدوره نفى مساعده غريغ كيلي الذي وصف بأنه العقل المدبر للمخالفات المفترضة، الاتهامات، كما ذكرت تقارير، مشددا على أن أجور غصن دفعت كما ينبغي. وذكرت تقارير أنّه أفاد السلطات بأنّه لم يبلغ السلطات بهذه المبالغ لأنها كانت ستدفع حتما لغصن بعد التقاعد.
وأفادت صحيفة طوكيو شيمبون بأنّ كيلي دافع عن توفير منازل فخمة في ريو دي جانيرو وبيروت وباريس وأمستردام، قائلا إنّ مديره السابق كان "يسافر حول العالم وإنّه بحاجة لمنازل في الخارج. إنها مصاريف عادلة".
(رويترز، فرانس برس)