مصر تدرس طرح سندات دولية للاقتراض بالجنيه

كشف مصدران حكوميان أن وزارة المالية المصرية تعيد النظر في طرح سندات مقومة بالعملة المحلية في الأسواق الدولية، وهي الخطة التي قررت تأجيلها العام الماضي في خضم أزمة الأسواق الناشئة.

ونقلت نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الأربعاء، عن المصدرين تأكيدهما أن الوزارة لم تحسم حتى الآن حجم الطرح المزمع وتوقيته، لكنهما رجحا المضي قدما في عملية الطرح مطلع العام المقبل 2020، اعتمادا على ظروف السوق ومدى إقبال المستثمرين على أدوات الدين المصرية.

ومن المقرر أن يقوم المستثمرون بشراء السندات بالدولار، فيما تلتزم الحكومة بسداد أصل الدين والفوائد المستحقة بالعملة المحلية.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية قد ذكرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الحكومة تدرس إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري بالأسواق الدولية من أجل تحفيز تدفق المزيد من التمويلات الأجنبية وخفض كلفة الاقتراض.

ونقلت بلومبيرغ عن مصادر حينها أن الصفقات ستتم تسويتها من خلال شركة المقاصة البلجيكية "يوروكلير" بدلا من البنوك المحلية.

وأعلن البنك المركزي المصري، أول من أمس الإثنين، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنحو 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، ليصل إجمالي الدين إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 96.61 مليار دولار في نهاية عام 2018، و88.16 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الماضي.

وأثقلت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعباء مصر بديون خارجية ناهزت 18 مليار دولار في عام واحد، بعدما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 20.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لما أعلنه البنك الدولي في تقرير سابق.

كما أعلن البنك المركزي عن تسديد ديون خارجية بقيمة 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، من بينها 946.6 مليون دولار فوائد، و2.1 مليار دولار أقساط.