الكويت: قفزة في الإنفاق على المواطن بنسبة 33%

ويوضح التقرير الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه أن هذا الإنفاق يتمثل في الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، والدعم التمويني والمواد الغذائية المجانية التي تصرف لهم، بالإضافة إلى خدمات أخرى.

ويشير التقرير إلى أن التوفير الذي حققته الحكومة الكويتية من تخفيض تكلفة الإنفاق على خدمات الوافدين، تم توجيهه إلى المواطنين، فيما يتوقع أن يرتفع الإنفاق على المواطنين بنهاية العام الجاري بنسبة أكبر قد تصل إلى 45%، وذلك بهدف زيادة الرعاية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات.

وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، فإن عدد المواطنين الكويتيين يبلغ نحو 1.4 مليون مواطن، مشكلين نسبة 30% من إجمالي عدد السكان، فيما يبلغ عدد الوافدين نحو 3.2 ملايين بنسبة 70%.
وفي هذا السياق، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت طارق المشعان لـ"العربي الجديد" إنه على الرغم من الأوضاع المتقلبة التي تشهدها منطقة الخليج المتمثلة في كيفية التعامل تجاه استدامة إنفاقها بالنظر إلى الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها والتزاماتها الاجتماعية، إلا أن الكويت تتمتع بوضع جيد في تقديم خدمات ذات جودة عالية لمواطنيها.

ويشير المشعان إلى أن حرمان الوافدين من الإنفاق على الخدمات الحكومية التي تقدم لهم أو تقليصها هو أمر غير جيد، فهناك عدد كبير منهم دخلهم الشهري ضعيف وغير قادرين على دفع تكلفة رعايتهم الصحية.

ويضيف أن المواطنين يحصلون على رعاية صحية جيدة، بالإضافة إلى المواد الغذائية المدعومة التي تقدم لهم، وبالتالي لا توجد حاجة ملحة إلى حرمان الوافدين من هذه الخدمات.

من جانبه، يرى عضو المجلس الأعلى للتخطيط الكويتي عبد الله المطيري، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن دول الخليج لا تزال تواجه مشاكل اقتصادية تعاني منها منذ 40 عاماً، ومنها الاعتماد على النفط والغاز كمصدر أساسي لإيراداتها المالية، مع توقع مواطنيها تلقي نطاق واسع من الخدمات والرعاية من قبل الدولة.
ويضيف المطيري أن دول الخليج، وخاصة الكويت، تشهد زخماً كبيراً على مستوى الإصلاح المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى خلق مصادر بديلة للإيرادات، للحد من تداعيات تراجع عائدات النفط.