محكمة بريطانية تقضي بشرعية حكومة الوفاق على الصندوق السيادي

وقال مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة علي محمود، والمعين من قبل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، إن الحكم الصادر "ضامن لمصالح الشعب الليبي"، مشيرا في بيان له، أمس، إلى إنه سيباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الحراسة القضائية واستلام المهام والأصول، واستكمال إجراءات التمثيل القانوني أمام جميع السلطات والمؤسسات المالية.

وأشار البيان إلى أن المحكمة رفضت بشكل سريع وكامل كل المزاعم والحجج المقدمة من الأطراف الموازية التي كانت تدعي الشرعية وأحقية تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار.

وعينت حكومة الوفاق، علي محمود رئيسا للمؤسسة الليبية للاستثمار في يوليو/تموز 2017، لكن عبد المجيد بريش الذي عُين رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة عام 2013، تحدى القرار ولجأ إلى القضاء البريطاني مع آخرين يتصارعون على أموال الدولة.

وأكدت المؤسسة الليبية أن حكم محكمة الاستئناف البريطانية طوى مرحلة من النزاع على شرعية إدارة المؤسسة، استمرت لأكثر من خمس سنوات، لافتة إلى أنه سبق للمحكمة التجارية البريطانية إصدار حكم في 25 مارس/ آذار الماضي بالاعتراف بشرعية محمود رئيساً للمؤسسة.

وتشير تقارير لديوان المحاسبة في طرابلس (أعلى هيئة رقابية)، إلى أن إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بلغت 68.8 مليار دولار بنهاية عام 2018.

وتتولى المؤسسة إدارة أموال ليبيا في الخارج، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين الدول العربية وأفريقيا وأوروبا.

وتقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر الدولي منذ نحو 9 سنوات، استجابة لمطالبة المجلس الانتقالي أثناء ثورة 2011، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها.