مشروع إصلاح النظام الضريبي الأميركي بين مؤيد ورافض

وأضاف كلوس أن الشركات الصغيرة من جميع القطاعات (الصحة والخدمات والصناعات إلخ) والتي توظف متوسط خمسة أشخاص "تساهم بحوالى نصف إجمالي الناتج الداخلي وبوظيفتين من كل ثلاث يتم استحداثها"، مبدياً "ارتياحه الكبير" لخطة الإصلاح الضريبي.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة "لم تتعافَ بالكامل من الأزمة العالمية" في 2008-2009، وبالتالي فإن أي تخفيض ضريبي ستعتبره وسيلة تضمن لها هامش مناورة.

من جهته، رأى اتحاد بائعي التجزئة أن خطة الإصلاح الضريبي التي قدمت على أنها أكبر إصلاح للنظام الضريبي منذ الإصلاح الذي أقره الرئيس الأسبق رونالد ريغان عام 1996، ستؤدي إلى "تحفيز الاقتصاد".
وأوضح اتحاد بائعي التجزئة في دراسة صدرت مؤخراً أن اعتماد ضرائب على الشركات بنسبة 20% عوضاً عن 35% حالياً "سيؤدي إلى زيادة في الأجور واستحداث 500 ألف إلى 1,5 مليون وظيفة جديدة". كما أنه سيشجع برأيه بائعي التجزئة الأجانب على زيادة استثماراتهم في الولايات المتحدة.

لكن ممثلي العمال يرفضون هذا التحليل، حيث صرح رئيس المركزية النقابية الرئيسية في الولايات المتحدة ريتشارد ترومكا مندداً بالخطة "إن المشروع الضريبي الذي طرحه الجمهوريون ليس سوى خدعة والعمال هم من الذين يحاولون الاحتيال عليهم".
وتابع رئيس "الفدرالية الأميركية العمالية-مؤتمر المنظمات الصناعية" أن "هناك أولاً الوعد بتخفيضات ضريبية للأثرياء وللشركات الكبرى يمكن إعادة ضخها في الاقتصاد. ثم الوعد بأن هذه التخفيضات الضريبية ستمول نفسها بنفسها".

وأضاف مندداً "لا صحة لكل ذلك، والأشخاص المسؤولون عن هذا الإهدار لآلاف مليارات الدولارات سيقولون لنا إن لا خيار لدينا سوى الحد من برنامجي ميديكايد وميديكار للرعاية الصحية ونظام الضمان الصحي". 
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي في معهد "بيترسون إنستيتيوت فور إنترناشونال إيكونوميكس" وليام كلاين أنه سيكون من الصعب تقييم الانعكاسات الاقتصادية لهذا الإصلاح بصورة فعلية. وقال "سيكون له بلا شك تأثير إيجابي" داعياً إلى تفاؤل معتدل.

وأوضح "لن أبدي الكثير من الحماسة حيال تأثيره" لأن "المسألة الجوهرية القاضية بمعرفة إلى أي مدى ستؤدي التخفيضات الضريبية إلى زيادة العجز لا تزال مطروحة"، مضيفاً "من وجهة نظري، فإن النمو الاقتصادي لن يكون كافياً حتى تمول هذه التخفيضات نفسها بنفسها".
وقال وليام كلاين إن التأثير على الاقتصاد لن يكون ملفتاً ولا كارثياً بل "على الأرجح متبايناً"، مشيراً إلى أنه لن يكون من الممكن تقييمه قبل انقضاء سنة أو حتى سنة ونصف على البدء بتطبيق الإصلاح.
وعلق ميكي ليفي من شركة "بيرنبرغ كابيتال ماركتس" أخيراً "علينا أن نذكر أن السياسة الضريبية تتطلب سياسة اقتصادية ومالية في آن. وقيود الميزانية ستكون حاسمة".

كان ترامب قد أكد الأربعاء أن المشروع "لمصلحة النمو والوظائف والعائلات وأميركا"، مشدداً على ما ينص عليه من خفض كبير في الضرائب المفروضة على الشركات من 35% الى20%.
وتنص الخطة على تخفيض الضريبة على الشركات إلى 20% ما سيكون دون متوسط الدول الصناعية البالغ 22,5%.

وأكدت إدارة ترامب الساعية إلى تحقيق إنجاز بعد فشلها المدوي في إصلاح الضمان الصحي، فأكدت أن هذه التخفيضات الضريبية لن تكلف ميزانية الدولة شيئاً وستمول نفسها بنفسها من خلال تحفيز النمو وبالتالي عائدات البلاد.
بينما ترى "اللجنة من أجل ميزانية فدرالية مسؤولة"، وهي منظمة مستقلة تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، أن كلفة هذه التخفيضات الضريبية سترتفع قيمتها الإجمالية إلى 2200 مليار دولار على عشر سنوات.


(فرانس برس، العربي الجديد)