ملف الوقود ينتظر قراراً من رئيس الحكومة (Getty)
دخل وضع سقف لأسعار الوقود في السوق المغربية متاهة لم يخرج منها بعد، إذ لم يكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قرار "التسقيف" رغم التزام الحكومة إصداره بعدما ضجّ البلد بالشكاوى من ارتفاع الأسعار بعد قرار تحريرها.
الحكومة المغربية تلوذ بصمت مُطبق حول الملف الذي يشعل نقاشاً ساخناً بعد المقاطعة وصدور تقرير لجنة برلمانية بهذا الشأن في مايو/أيار الماضي، فيما تنتظر شركات الوقود قرار الحكومة التي عقدوا معها اجتماعاً حول المشروع الذي أُثير بقوة في يونيو/حزيران الماضي.
وكفّ المغرب عن دعم السولار والبنزين منذ نهاية عام 2011، حيث عمد إلى تحرير الأسعار، من أجل خفض مخصصات المقاصة والتحكم بعجز الموازنة، لكنه يواصل دعم غاز الطهو والسكر، فيما يُنتظر أن تنخرط الحكومة في رفع الدعم عنهما من دون أن تُحدّد أفقاً واضحاً لذلك التدبير.
اقــرأ أيضاً
الداودي يقترح اعتماد مرحلة انتقالية، تتم فيها العودة لتحديد أسعار المحروقات كل 15 يوماً، مع تعيين هوامش الأرباح، التي يرى مراقبون أنها مرتفعة منذ قرار التحرير.
غير أن الحكومة تتوقع بعد هذا التصوّر، استمرار إجراء مفاوضات مع شركات توزيع الوقود، حول كيفية تحديد الأسعار بعد المرحلة الانتقالية، بخاصة في ظل تأكيد الحكومة أنها لن تعود عن قرار تقليص نفقات المقاصة.
ويشير مهنيون إلى أن الموزعين، عبر التجمع المهني، طالبوا الحكومة بوضع هامش ربح أدنى بحدود 1.10 درهم للتر، موزعة بينهم وبين أصحاب المحطات، ويوضحون أنه إضافة إلى هامش الربح الأدنى الذي يتطلع إليه الموزعون، فإنهم يطمحون إلى هامش إضافي يُراعي مؤشر سعر النفط في السوق الدولية.
هذا ما رشح حتى الآن من معطيات، في وقت تباطأت وتيرة زيادة الأسعار، مع تسجيل لتر السولار 9.99 دراهم والبنزين 11.5 درهماً.
وتذهب شركات البترول إلى أن الأسعار لا يحددها مستوى الخام، بل سعر المشتقات المكررة وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل والضرائب المفروضة على الاستهلاك.
الخبير المغربي في قطاع النفط، عمر الفطواكي، قال لـ"العربي الجديد"، إن سقف الأسعار يجب أن تحدده لجنة تضم خبراء مستقلين، مشيراً إلى أن شركات توزيع المحروقات سعت بعد التحرير إلى الحفاظ على هوامش أرباحها أياً كانت أسعار المحروقات في السوق الدولية.
ويعتبر أن تحديد سقف للأسعار والأرباح، قد يطرح مشكلات لشركات التوزيع المطالبة بالانخراط في عملية تأمين مخزون المملكة الإستراتيجي الذي يغطي على الأقل 60 يوماً من حاجة السوق المحلية ويحتاح لاستثمارات مهمة في الخزانات.
وكفّ المغرب عن دعم السولار والبنزين منذ نهاية عام 2011، حيث عمد إلى تحرير الأسعار، من أجل خفض مخصصات المقاصة والتحكم بعجز الموازنة، لكنه يواصل دعم غاز الطهو والسكر، فيما يُنتظر أن تنخرط الحكومة في رفع الدعم عنهما من دون أن تُحدّد أفقاً واضحاً لذلك التدبير.
الخزانة العامة تفيد بأن نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة، بلغت في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 700 مليون دولار، مقابل 850 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأحال وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إلى رئيس الحكومة رؤيته لما يجب أن يكون عليه الإصلاح، لكن الأخير لم يحسم أمره بهذا الشأن.
وأحال وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إلى رئيس الحكومة رؤيته لما يجب أن يكون عليه الإصلاح، لكن الأخير لم يحسم أمره بهذا الشأن.
غير أن الحكومة تتوقع بعد هذا التصوّر، استمرار إجراء مفاوضات مع شركات توزيع الوقود، حول كيفية تحديد الأسعار بعد المرحلة الانتقالية، بخاصة في ظل تأكيد الحكومة أنها لن تعود عن قرار تقليص نفقات المقاصة.
ويشير مهنيون إلى أن الموزعين، عبر التجمع المهني، طالبوا الحكومة بوضع هامش ربح أدنى بحدود 1.10 درهم للتر، موزعة بينهم وبين أصحاب المحطات، ويوضحون أنه إضافة إلى هامش الربح الأدنى الذي يتطلع إليه الموزعون، فإنهم يطمحون إلى هامش إضافي يُراعي مؤشر سعر النفط في السوق الدولية.
كذلك، يؤكد هؤلاء ضرورة تبنّي نظام متحرّك للضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات، بشكل يراعي مستوى السعر المرجعي للوقود المكرّر في السوق الدولية.
هذا ما رشح حتى الآن من معطيات، في وقت تباطأت وتيرة زيادة الأسعار، مع تسجيل لتر السولار 9.99 دراهم والبنزين 11.5 درهماً.
وتذهب شركات البترول إلى أن الأسعار لا يحددها مستوى الخام، بل سعر المشتقات المكررة وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل والضرائب المفروضة على الاستهلاك.
الخبير المغربي في قطاع النفط، عمر الفطواكي، قال لـ"العربي الجديد"، إن سقف الأسعار يجب أن تحدده لجنة تضم خبراء مستقلين، مشيراً إلى أن شركات توزيع المحروقات سعت بعد التحرير إلى الحفاظ على هوامش أرباحها أياً كانت أسعار المحروقات في السوق الدولية.
ويعتبر أن تحديد سقف للأسعار والأرباح، قد يطرح مشكلات لشركات التوزيع المطالبة بالانخراط في عملية تأمين مخزون المملكة الإستراتيجي الذي يغطي على الأقل 60 يوماً من حاجة السوق المحلية ويحتاح لاستثمارات مهمة في الخزانات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
