اليونان تتبنى إجراءات تقشف جديدة للحصول على قرض

تبنى البرلمان اليوناني مساء الأحد اجراءات تقشف جديدة يطالب بها الدائنون كشرط لتسليمها الدفعة المقبلة من قرض قبل اجتماع لمجموعة اليورو الثلاثاء.

وتظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص بحسب الشرطة الأحد أمام البرلمان في أثينا بينما توقفت كل وسائل النقل في العاصمة في نهاية الأسبوع قبل تبني هذه الإجراءات التي لا تحظى بأي شعبية.

وقال كرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب الديمقراطية الجديدة اليميني أمام البرلمان "لن يكون أحد في منأى من عاصفة الإجراءات الجديدة".

وأقر النواب اليونانيون مساء مشروع قانون يشتمل على آلية تصحيح آلي في حال حصول خلل في الميزانية وإجراءات إضافية لتسريع عمليات التخصيص وزيادة قيمة الضرائب غير المباشرة.

وكانت لجنة برلمانية أقرت الجمعة النص، وهو في سبعة آلاف صفحة، بأصوات الغالبية الحكومية التي تضم حزب سيريزا اليساري بقيادة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس وحزب انيل.

وقال تسيبراس الأحد إنها "المرة الأولى التي يبدو فيها أن التضحيات تملك فرصة أن تؤتي أكلها (..) إنها المرة الأولى التي تبحث فيها مسألة الديون بالاهتمام اللازم داخل المؤسسات الدولية".

وتأمل الحكومة في أن يسمح تبني هذه الإجراءات الصارمة باستئناف خطة المساعدة التي منحتها منطقة اليورو صيف 2015 إلى اليونان لكنها متوقفة منذ أشهر.

وتنتظر أثينا من دائنيها أن يفرجوا الثلاثاء عن حوالى 5.4 مليارات يورو ويخففوا الديون الهائلة التي تمثل حوالى 180 % من اجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

وكان وزراء مالية مجموعة اليورو الذين اجتمعوا في التاسع من أيار/مايو مهدوا الطريق في هذا الاتجاه.
وكثف صندوق النقد الدولي الخميس الضغوط على الأوروبيين الذي طالبهم بمنح اليونان فترة سماح "طويلة".

لكن ألمانيا ما زالت مترددة وحذرت من أن أي تخفيف للديون لا يمكن أن يبدأ قبل مطلع 2018 أي مع انتهاء برنامج المساعدة الحالي لكن خصوصا بعد الانتخابات التشريعية الألمانية في 2017.

 اصلاحات مؤلمة 

ومن أجل انتزاع ضوء أخضر من اجتماع التاسع من أيار/مايو وتسوية الخلافات بين صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو، اضطرت اليونان للتعهد باتخاذ اجراءات إضافية في حال خرجت عن هدف فائض أولي (بدون خدمة الدين) بنسبة 3.5 % في 2018.

وإقامة هذه "الآلية التلقائية لتصحيح الموازنة" التي يسميها اليونانيون "كوفتيس" (مشرط قاطع)، واردة في تعديل للقانون.

وسيتم تشغيلها كل سنة حتى 2018 إذا سجلت فوارق موازنة في الربيع ولم تتخذ وزارة المالية مبادرة اقتطاعات محددة الأهداف لكنها لن تطاول المساعدات الاجتماعية، كما تؤكد الوزارة.

كما ينص القانون على إقامة سلطة مستقلة للعائدات العامة لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي، ورفع نقطة واحدة الى 24 % نسبة ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع وفرض "رسم إقامة" على قطاع الفنادق اعتبارا من 2018 وإنشاء صندوق للخصخصة من أجل تسريع نقل الموجودات العامة وتحفيز استثمارها.

والصندوق الذي يحمل اسم شركة المساهمات العامة طالبت به برلين من قبل خلال المواجهة التي سبقت إبرام اتفاق جديد في تموز/يوليو بين أثينا ودائنيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تجنبا لإفلاس البلاد وخروجها من منطقة اليورو.

ورغم الاستياء الشعبي المتصاعد وتحذيرات عدد كبير من الاقتصاديين من أن هذه الاجراءات قد تزيد من انكماش الاقتصاد، حصلت الحكومة في 9 أيار/مايو على اصوات 153 نائبا من أصل 300 في البرلمان لتبني إصلاحين مؤلمين لنظام التقاعد وضريبة الدخل، يطالب بهما الدائنون ايضا.

وحملت الصحف الأحد بعنف على عدم وجود ضمان من الأوروبيين لتخفيف الديون اليونانية مقابل هذه الإجراءات التقشفية الجديدة.