195 مليار جنيه خسائر الهيئات الاقتصادية في مصر

وقال كمال إن "الهيئات الاقتصادية حققت خسائر كبيرة مؤخراً، على الرغم من حصولها على دعم من موازنة الدولة يُقدر بنحو 233 مليار جنيه"، مستطرداً أن "الجهاز المركزي للمحاسبات طالب الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات العاجلة حيال تلك الخسائر، لا سيما مع ارتفاع رصيد الديون المُستحقة على تلك الهيئات للجهات الحكومية إلى نحو 386 مليار جنيه".
وأشار إلى ارتفاع خسائر "الهيئة الوطنية للإعلام" إلى نحو 55 مليار جنيه، تليها الهيئة القومية للسكك الحديدية بإجمالي 12 ملياراً، وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مطالباً بإحالة طلبه إلى لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان للمناقشة في حضور رئيس الحكومة، والوزراء المختصين، في إطار "الحفاظ على المال العام" استناداً إلى نص المادة 134 من الدستور.

وأظهر الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية في مصر عن العام المالي 2018-2019، وعددها 49 هيئة عامة، تحقيق 16 هيئة منها لخسائر تقترب من 21 مليار جنيه، فيما بلغت جملة الخسائر المُرحلة عنها نحو 170 مليار جنيه، وجملة الفائض الذي يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يقرب من 139 مليار جنيه، والإعانات والمساهمات من الخزانة نحو 233 مليار جنيه.

وتجاوزت المصروفات الإضافية للهيئات الاقتصادية من الخزانة العامة نحو 9 مليارات جنيه بموازنة العام المالي نفسه، من دون العودة إلى السلطة التشريعية، ممثلة في مجلس النواب، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للدستور، الأمر الذي دفع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان إلى التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في السياق ذاته، بلغت جملة الإيرادات الفعلية للهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي 2018-2019 تريليوناً و205.8 مليارات جنيه، بانخفاض قدره 27 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام المالي السابق عليه 2017-2018، فيما كانت تبلغ جملة الإيرادات المتوقعة من الحكومة (وزارة المالية) نحو تريليون و413.3 مليار جنيه.

ولم تعتمد مجالس إدارات 26 هيئة اقتصادية حساباتها الختامية في الموعد المُحدد قانوناً في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، فضلاً عن اعتماد الحسابات الختامية لعدد 6 هيئات من مجالس إداراتها، بعد إحالتها إلى مجلس النواب، وعدم اعتماد هيئة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون لحسابها الختامي من الأصل، في مخالفة لأحكام الدستور.

وارتفعت خسائر الهيئة القومية للسكك الحديدية إلى نحو 66 ملياراً و91.2 مليون جنيه في 30 يونيو/ حزيران 2019، مقابل نحو 53 ملياراً و745.9 مليون جنيه في 30 يونيو/ حزيران 2018، وهو ما تبلغ نسبته نحو 43.9 في المائة من جملة الخسائر المُرحلة للهيئات الاقتصادية مجتمعة، والبالغة نحو 150 ملياراً و379.2 مليون جنيه.


(الدولار=15.78 جنيها تقريبا)