الأردن يحصر خسائر منطقته الحرة مع سورية

أكد وزير الداخلية الأردني، حسين هزاع المجالي، اليوم الأحد، أن العمل جارٍ على حصر الخسائر التي تعرضت لها المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، نتيجة لعمليات النهب التي تعرضت لها يوم الخميس الماضي، في أعقاب سيطرة المعارضة السورية على معبر نصيب الحدودي في الجانب السوري.

وأوضح المسؤول الأردني، خلال جلسة رقابة عامة عقدها البرلمان الأردني، أن بلاده بدأت عملية جرد لكل البضائع الموجودة داخل المنطقة الحرة ومقارنتها بالسجلات، للوقوف على حجم المنهوب وتقديره مالياً.

وتابع قائلاً: "عملية النهب التي قام بها مسلحون من جبهة النصرة استمرت 16 ساعة"، مشيراً إلى وجود استثمارات ضخمة في المنطقة قدرت، كمنشآت وبضائع قبل عملية النهب، بمليار و200 مليون دولار، تشكل البضائع منها نحو 500 مليون دولار.

ونفى الوزير التقديرات غير الرسمية التي تم تداولها في أعقاب عملية النهب، والتي قدرت الخسائر بقرابة 400 مليون دولار، قائلاً: "من غير المنطقي أن تكون قيمة البضائع الموجودة 500 مليون دولار، تعود لمستثمرين أردنيين وسوريين وجنسيات أخرى، وتبلغ خسائر المستثمرين الأردنيين 400 مليون دولار".

 وذكر أن غالبية البضائع تتشكل من مادتي الحديد الصلب والرخام، وهي البضائع التي لم يتمكن المسلحون من نهبها.

وأرجع أسباب نهب المنطقة دون مقاومة إلى أن "القانون الذي ينظم المنطقة الحرة المشتركة يمنع التواجد العسكري الأردني والسوري في المنطقة، حيث ينص القانون على وجود مفرزة شرطية أردنية قوامها 10 أشخاص وأخرى سورية بنفس القوام".

وكانت تقديرات أولية أجرتها إدارة المنطقة الحرة الأردنية السورية المشاركة، للخسائر التي لحقت بالمستثمرين الأردنيين، بلغت 100 مليون دولار، حسب مدير المنطقة الأردنية، الدكتور خالد الرحاحلة، الذي وصف ما تعرضت له المنطقة بـ"بالمأساوي". 

اقرأ أيضاً:
رئيس غرفة عمّان: المقاطعة الشعبيّة للسلع الإسرائيليّة مستمرة