اليمن يسعى لقرض من البنك الدولي لدفع الرواتب.... والسداد بالنفط
آلاف الموظفين لا يتقاضون رواتبهم (فرانس برس)
كشف تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، حصلت عليه "العربي الجديد" أن الحكومة بدأت التفاوض مع البنك الدولي حول تقديم قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يتم استخدامه لدفع رواتب موظفي الدولة، وبينهم نحو مليون موظف في العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لم يتسلموا رواتبهم منذ 20 شهراً.
ويجري النقاش مع البنك الدولي على تقديم قرض سيادي مضمون لليمن يوضع في البنك المركزي مقابل ضمان ذهاب عائدات صادرات النفط الخام (المورد السيادي) لسداد القرض.
وبحسب التقرير الذي صدر مطلع يوليو/ تموز الحالي، فإن الاتفاق يتضمن شروطاً وضعها البنك الدولي، منها أن يلتزم طرفا الصراع بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لإنتاج النفط والغاز وضخه إلى موانئ التصدير في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف.
ويؤكد الاتفاق أهمية الاستناد إلى آلية محايدة وشفافة تمنح الثقة لكل الأطراف من خلال إنشاء وحدة فنية متفق عليها بالتعاون مع الأمم المتحدة تتولى تسويق النفط والغاز وإيداع عوائده في البنك المركزي لتسديد القرض.
ونتيجة الحرب، شهدت الموازنة العامة أزمة سيولة خانقة أعاقت دفع حتى رواتب موظّفي الدولة. ويعيش نحو مليون موظف حكومي في صنعاء وبقية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، في معاناة منذ أن توقفت رواتبهم في شهر سبتمبر/أيلول 2016.
وأوضحت وزارة التخطيط، أن رواتب 33.1 في المائة من 124.015 ألف متقاعد توقفت منذ آذار/ مارس 2017.
كما توقّفت نفقات تشغيل مؤسسات الدولة ومرافق الخدمات الاجتماعية الأساس مثل التعليم والصحة والمياه، ما أثّر بقوة في استمرارية وجودة الخدمات العامة، فضلاً عن تعذّر تسديد فوائد الدين العام المحلي، ما عرّض القطاع المصرفي للخطر.
ويعاني اليمن من انقسام المؤسسات المالية وسط الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات، حيث احتفظت جماعة الحوثيين بفرع البنك المركزي في العاصمة اليمنية، بعد قرار من الحكومة الشرعية بنقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن.
لكن البنك المركزي كان قد وصل إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة قبل شهر ونصف من قرار نقله، حيث تم استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب الحوثيين، والبالغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2015، ولم يبق منه سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، وفق الحكومة الشرعية.
اقــرأ أيضاً
وطلبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نهاية مارس/ آذار 2017، من الأمم المتحدة التدخل بالضغط على جماعة الحوثيين لتحويل الإيرادات من مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن.
وترك توقف الرواتب تداعيات خطيرة على قطاعي الصحة والتعليم، ولا يزال نحو 30 ألف موظف من العاملين في القطاع الصحي من دون رواتب منذ أكثر من عام ونصف ومثلهم 166 ألف معلم في قطاع التعليم الحكومي.
وكانت مصادر مسؤولة في السفارة اليمنية في واشنطن كشفت سابقا لـ "العربي الجديد" عن اتفاق بين حكومة اليمن والبنك الدولي على خطة عمل لدعم احتياجات الإنعاش الاقتصادي وبرنامج إعادة الإعمار.
ويجري النقاش مع البنك الدولي على تقديم قرض سيادي مضمون لليمن يوضع في البنك المركزي مقابل ضمان ذهاب عائدات صادرات النفط الخام (المورد السيادي) لسداد القرض.
وبحسب التقرير الذي صدر مطلع يوليو/ تموز الحالي، فإن الاتفاق يتضمن شروطاً وضعها البنك الدولي، منها أن يلتزم طرفا الصراع بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لإنتاج النفط والغاز وضخه إلى موانئ التصدير في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف.
ويؤكد الاتفاق أهمية الاستناد إلى آلية محايدة وشفافة تمنح الثقة لكل الأطراف من خلال إنشاء وحدة فنية متفق عليها بالتعاون مع الأمم المتحدة تتولى تسويق النفط والغاز وإيداع عوائده في البنك المركزي لتسديد القرض.
ونتيجة الحرب، شهدت الموازنة العامة أزمة سيولة خانقة أعاقت دفع حتى رواتب موظّفي الدولة. ويعيش نحو مليون موظف حكومي في صنعاء وبقية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، في معاناة منذ أن توقفت رواتبهم في شهر سبتمبر/أيلول 2016.
وأوضحت وزارة التخطيط، أن رواتب 33.1 في المائة من 124.015 ألف متقاعد توقفت منذ آذار/ مارس 2017.
كما توقّفت نفقات تشغيل مؤسسات الدولة ومرافق الخدمات الاجتماعية الأساس مثل التعليم والصحة والمياه، ما أثّر بقوة في استمرارية وجودة الخدمات العامة، فضلاً عن تعذّر تسديد فوائد الدين العام المحلي، ما عرّض القطاع المصرفي للخطر.
ويعاني اليمن من انقسام المؤسسات المالية وسط الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات، حيث احتفظت جماعة الحوثيين بفرع البنك المركزي في العاصمة اليمنية، بعد قرار من الحكومة الشرعية بنقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي وإدارة عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن.
لكن البنك المركزي كان قد وصل إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة قبل شهر ونصف من قرار نقله، حيث تم استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب الحوثيين، والبالغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2015، ولم يبق منه سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، وفق الحكومة الشرعية.
وطلبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نهاية مارس/ آذار 2017، من الأمم المتحدة التدخل بالضغط على جماعة الحوثيين لتحويل الإيرادات من مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن.
وترك توقف الرواتب تداعيات خطيرة على قطاعي الصحة والتعليم، ولا يزال نحو 30 ألف موظف من العاملين في القطاع الصحي من دون رواتب منذ أكثر من عام ونصف ومثلهم 166 ألف معلم في قطاع التعليم الحكومي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
