القضاء السعودي يبرىء مجموعة بن لادن من مسؤولية سقوط رافعة الحرم المكي

برأت محكمة سعودية مجموعة بن لادن من المسؤولية عن سقوط رافعة في الحرم المكي عام 2015 في حادثة تسببت بمقتل أكثر من مئة شخص، بحسب ما ذكرت صحف محلية الإثنين.

وأدى الحادث الذي وقع في 11 سبتمبر/أيلول 2015 قبيل بدء موسم الحج، إلى مقتل 107 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 400 آخرين بجروح.

وفرضت السلطات حينها عقوبات قاسية بحق المجموعة، التي أسستها عائلة بن لادن.
ونقلت وكالة "فرانس برس"،عن مصادر إعلامية محلية، أن فريق الدفاع عن مجموعة بن لادن قدم "إثباتات متتالية حول عدم علم الشركة بالحالة الجوية إبان سقوط الرافعة، وأن سوء الأحوال الجوية في ذلك اليوم وهبوط درجات الحرارة 20 درجة مئوية دفعة واحدة كان عاملاً في سقوط الرافعة".

ولا يزال بالإمكان طعن الحكم، وكانت مجموعة المقاولات العملاقة تعمل لسنوات على مشروع بكلفة مليارات الدولارات لتوسيع الحرم المكي. 

وتعتبر مجموعة بن لادن الأكبر من نوعها في السعودية، وواحدة من أكبر 5 شركات مقاولات في الشرق الأوسط، وتستحوذ على حصة الأسد من الإنفاق الحكومي المقدر بأكثر من 690 مليار ريال (184 مليار دولار)، وتحصل عادة على هذه المشاريع بالأمر المباشر.

وفي أغسطس/آب عام 2016، رفضت مجموعة بن لادن، تقريراً اتهمها بالتقصير والإهمال الجسيم في حادثة سقوط رافعة في الحرم خلال موسم الحج الماضي، واصفة هذا التقرير، الذي أنجزته شركة أرامكو والهيئة السعودية للمهندسين، بـ"المتعجّل وغير الدقيق".

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد رفض، قبلها، اعتراضاً تقدم به فريق الدفاع بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بالنظر في القضية، وأن الدعوى يجب أن تكون من اختصاص مجلس الدفاع المدني. وقرر المجلس استمرار الدائرة في نظر القضية، لكونها خطأ بشريّاً تسبب في إزهاق أرواح عدد من الأشخاص.

(فرانس برس، العربي الجديد)