تنفيذ القرار سيبدأ تدريجاً خلال النصف الثاني من 2020(Getty)
كشف مصدر حكومي مسؤول لـ"العربي الجديد" عن تعميم قرار من المجلس الأعلى للبترول، بوضع خطة عاجلة لتكويت جميع الوظائف الفنية والإشرافية والتنفيذية في القطاع النفطي بنسبة 100%، وذلك بحد أقصى في يناير/ كانون الثاني عام 2021.
والتكويت يعني إحلال العمالة الكويتية بدلاً من العمالة الوافدة في القطاع الحكومي بالبلاد.
ونص القرار الذي عُمِّم على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، على منع تعيين أي وافد في الوظائف الرئيسية بالقطاع، بالإضافة إلى رفع نسب التكويت بعقود المقاولين المتعاملين مع المؤسسة إلى 80%.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تنفيذ القرار سيبدأ تدريجاً خلال النصف الثاني من العام الجاري، للوصول إلى النسبة المطلوبة مطلع العام المقبل، وذلك قبل بداية العام المالي التالي الذي سيبدأ في أبريل/ نيسان 2021.
وحسب المسؤول، يبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع النفطي حالياً نحو 10,540 موظفاً، مقابل نحو 11,250 موظفاً من الوافدين. وتستهدف الحكومة تسريح عدد كبير من الوافدين بالقطاع وإحلال المواطنين بدلاً منهم خلال الـ 10 أشهر المقبلة.
ويشير المسؤول إلى أن الكويت تستهدف ضمن استراتيجيتها النفطية للوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 4 ملايين برميل يومياً خلال الـ 20 عاماً القادمة، وهو أمر يتطلب عمالة مدربة وماهرة لتغطية النقص في التخصصات المختلفة.
ووفقاً لبيانات مؤسسة البترول، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن نسبة التكويت الحالية في القطاع من خلال المؤسسة وشركاتها التابعة، تبلغ نحو 86%.
وقال الخبير النفطي، خالد الشطي، لـ"العربي الجديد" إن حركة التوظيف الجديدة للقطاع النفطي متواكبة بشكل كامل مع استراتيجية مؤسسة البترول المعتمدة حتى عام 2040.
اقــرأ أيضاً
وأشار الشطي إلى أن هبوط أسعار النفط لم يؤثر في استراتيجيات المؤسسة في التوظيف، حيث إن هذا الأمر يتعلق بخطط الإنتاج والمشاريع الجديدة، ولا يرتبط مباشرةً بالأسعار، لافتاً إلى أن هذه الأعداد الجديدة التي ستضاف إلى موظفي مؤسسة البترول وشركاتها التابعة سترفع عدد العاملين فيها إلى نحو 26 ألف موظف بحلول عام 2030، مع الأخذ بالاعتبار مَن يُحالون على التقاعد أو الراغبين في الاستقالة.
وشدد على أن نسبة الكويتيين من هذه الأرقام تزيد على 90%، بينما يُستعان بجنسيات أخرى في التخصصات النادرة أو الوظائف التي لا يقبل عليها الكويتيون، ولا تشمل هذه الأرقام إجمالي العاملين في القطاع النفطي، التي يتضمن جزء كبير منها ما يسمى عمالةَ المقاول، وهي عادة ما تكون رخيصة للغاية، مقارنةً بموظفي مؤسسة البترول.
ومن جانبه، اقترح عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول السابق، محمد المطيري، في حديثه لـ"العربي الجديد" رفعَ نسبة التكويت بعقود المقاولين في القطاع النفطي والشركات المتعاقدة مع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لتصل إلى 90%، مشيراً إلى ضرورة الربط المباشر بين الجهات التعليمية وسوق العمل لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتعيين خريجي هندسة البترول في القطاع النفطي مباشرةً.
والتكويت يعني إحلال العمالة الكويتية بدلاً من العمالة الوافدة في القطاع الحكومي بالبلاد.
ونص القرار الذي عُمِّم على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، على منع تعيين أي وافد في الوظائف الرئيسية بالقطاع، بالإضافة إلى رفع نسب التكويت بعقود المقاولين المتعاملين مع المؤسسة إلى 80%.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تنفيذ القرار سيبدأ تدريجاً خلال النصف الثاني من العام الجاري، للوصول إلى النسبة المطلوبة مطلع العام المقبل، وذلك قبل بداية العام المالي التالي الذي سيبدأ في أبريل/ نيسان 2021.
وحسب المسؤول، يبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع النفطي حالياً نحو 10,540 موظفاً، مقابل نحو 11,250 موظفاً من الوافدين. وتستهدف الحكومة تسريح عدد كبير من الوافدين بالقطاع وإحلال المواطنين بدلاً منهم خلال الـ 10 أشهر المقبلة.
ويشير المسؤول إلى أن الكويت تستهدف ضمن استراتيجيتها النفطية للوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 4 ملايين برميل يومياً خلال الـ 20 عاماً القادمة، وهو أمر يتطلب عمالة مدربة وماهرة لتغطية النقص في التخصصات المختلفة.
ووفقاً لبيانات مؤسسة البترول، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن نسبة التكويت الحالية في القطاع من خلال المؤسسة وشركاتها التابعة، تبلغ نحو 86%.
وقال الخبير النفطي، خالد الشطي، لـ"العربي الجديد" إن حركة التوظيف الجديدة للقطاع النفطي متواكبة بشكل كامل مع استراتيجية مؤسسة البترول المعتمدة حتى عام 2040.
وأشار الشطي إلى أن هبوط أسعار النفط لم يؤثر في استراتيجيات المؤسسة في التوظيف، حيث إن هذا الأمر يتعلق بخطط الإنتاج والمشاريع الجديدة، ولا يرتبط مباشرةً بالأسعار، لافتاً إلى أن هذه الأعداد الجديدة التي ستضاف إلى موظفي مؤسسة البترول وشركاتها التابعة سترفع عدد العاملين فيها إلى نحو 26 ألف موظف بحلول عام 2030، مع الأخذ بالاعتبار مَن يُحالون على التقاعد أو الراغبين في الاستقالة.
وشدد على أن نسبة الكويتيين من هذه الأرقام تزيد على 90%، بينما يُستعان بجنسيات أخرى في التخصصات النادرة أو الوظائف التي لا يقبل عليها الكويتيون، ولا تشمل هذه الأرقام إجمالي العاملين في القطاع النفطي، التي يتضمن جزء كبير منها ما يسمى عمالةَ المقاول، وهي عادة ما تكون رخيصة للغاية، مقارنةً بموظفي مؤسسة البترول.
ومن جانبه، اقترح عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول السابق، محمد المطيري، في حديثه لـ"العربي الجديد" رفعَ نسبة التكويت بعقود المقاولين في القطاع النفطي والشركات المتعاقدة مع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لتصل إلى 90%، مشيراً إلى ضرورة الربط المباشر بين الجهات التعليمية وسوق العمل لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتعيين خريجي هندسة البترول في القطاع النفطي مباشرةً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
