في سابقة تعد الأولى من نوعها، أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قراراً يقضي بإلغاء تراخيص 15 شركة استثمارية تتعامل في العملة الإلكترونية البيتكوين والعملات الافتراضية، وشطبها من السجلات الحكومية، وذلك لوجود شبهات بعمليات مالية مشبوهة، وشبهات غسيل أموال وتمويل عمليات غير شرعية.
وفي تفاصيل قرار وزارة التجارة، الذي حصل "العربي الجديد" على نسخه منه، أن الغاء تراخيص الشركات سيتم تنفيذه بداية من 1 إبريل/ نيسان الجاري، حيث ستباشر الجهات المختصة التحقيقات في الشبهات المالية التي رصدتها وزارة التجارة، وفي حال ثبوت وجود عمليات مالية غير شرعية في تعاملات هذه الشركات فسيتم شطب سجلاتها التجارية وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتشير الوزارة إلى أن قرارها لن يكون الأخير، حيث تضع شركات أخرى تحت المراقبة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معها في حال اكتشاف أي شبهات مالية غير شرعية في تعاملاتها، حيث تضع الوزارة قائمة أخرى من 25 شركة بقطاعات مختلفة، لم تذكرها في قراراها، تتم مراقبة أعمالها بكل دقة.
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي أصدرت الحكومة الكويتية قراراً يقضي بإيقاف 12 شركة عن مزاولة أنشطتها، وتحويل أصحابها إلى جهات التحقيق، وذلك لوجود شبهات غسيل أموال وتمويل أنشطة غير قانونية.
وفي مارس/ آذار الماضي صدر قرار حكومي آخر يقضي بتجميد الحسابات البنكية لـ22 شركة عقارية تعمل في الكويت، وذلك بسبب وجود شبهات بعمليات غسيل أموال بأعمالها.
إجراءات سليمة
وفي سياق هذا القرار، تحدث "العربي الجديد" مع رئيس وحدة التحريات المالية طلال الحمد، الذي يؤكد على أن إجراءات وزارة التجارة في حق هذه الشركات سليمة، موضحاً أن جميع الإجراءات تمت بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية التي اتخذت الخطوات القانونية لإيقاف عمل هذه الشركات والتحقيق معها.
ويضيف الحمد أن الإجراءات ضد هذه الشركات ستأخذ طريقها القانوني، وإن ترتب على ذلك الدخول في التقاضي، لافتا إلى اتساع دارة التحقيقات مع الجهات والأشخاص الواردة أسماؤهم بالتعاملات المالية مع هذه الشركات، للوصول إلى الحقيقة الكاملة، وإذا ما كانت هذه الشركات تتعامل في غسيل الأموال عن طريق تداول العملات الإلكترونية أم لا.
ويشير إلى أن هناك تنسيقا آخر تقوم به التحريات المالية مع بنك الكويت المركزي لتجميد حسابات هذه الشركات، ووقف أي سحب لأرصدتها من البنوك الكويتية، وذلك حتى تنتهي التحقيقات، مؤكداً على أن الحسابات آمنة ولم تسحب منها أي مبالغ بعد قرار إيقاف نشاط الشركات.
رقابة مشددة
ومن جانبه، يقول المستشار القانوني والمتخصص بمجال مكافحة غسيل الأموال رياض السنعوسي لـ"العربي الجديد"، إن قضايا غسيل الأموال تتزايد بشكل ملحوظ في الكويت منذ بداية العام الجاري، وذلك في ظل الرقابة المشددة التي تفرضها الجهات الرقابية على الشركات المتعاملة في السوق الكويتي.
ويضيف السنعوسي أن وحدة التحريات المالية تقوم بدور كبير في ضبط الشركات التي تعمل بأنشطة غير شرعية، مشيراً إلى أن ظهور العملات الإلكترونية مثل البيتكوين وغيرها فاقم من انتشار ظاهرة غسيل الأموال في الكويت، لذلك عملت الجهات الرقابية على تشديد رقابتها على الشركات الكويتية منذ بداية العام الجاري، وهو ما أدى إلى ضبط عدد كبير من الشركات التي تقوم بأعمال مالية غير شرعية.
جدير بالذكر أن الكويت شهدت قضية كبيرة تتعلق بعمليات غسيل أموال خلال العام الماضي، وهي التي تعرف بقضية إيداعات السوشيال ميديا، حيث اكتشفت الجهات الرقابية في البلاد تضخما كبيرا لعدد من الحسابات البنكية لمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف بـ"الفاشنيستات"، وتبين من خلال التحقيقات أن هناك تحويلات مالية بمبالغ كبيرة لحساباتهم من قبل شركات تم إيقاف نشاطها في ما بعد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
