الحكومة المصرية تتوسع في "الأمر المباشر" لصالح الجيش

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، اليوم الخميس، على قيام الشركات والوحدات والجهات التابعة لوزارتي الدولة للإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاقد في ما بينهم بالأمر المباشر، مع الحفاظ على جودة المنتج ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار.

يهدف البروتوكول الموقع بين وزارتي الدولة للإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعات في مجالات مختلفة مثل (تصنيع وتوريد الموصلات الكهربائية ولوازم خطوط نقل الكهرباء من الأبراج والكابلات، وتوريد عدادات الكهرباء اللازمة لشركات توزيع الكهرباء، ومستلزمات محطات توليد الطاقة الكهربائية من قطع غيار، وإنشاء محطات إنتاج طاقة شمسية وتوليد طاقة من الرياح، أعمال رفع الكفاءة والصيانة للمنشآت والمعدات، وتوريد النظم الموفرة للطاقة والإنارة ولمبات الليد).

وأوضح البيان الصحافي الصادر عن مجلس الوزراء، أنه في ضوء استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها عليها، وافق المجلس على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بشأن إسناد وزيادة قيمة أوامر الإسناد لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، التي تتضمن مشروعات تطوير وتحسين وصيانة محطات السكك الحديدية، وأعمال خاصة بازدواج وتوسيع بالعديد من الطرق، وإنشاء شبكات مياه ومشاريع صرف صحي.

إلى ذلك، وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، (حكومية) عقدًا مع جهاز المشروعات بالقوات المسلحة بقيمة 79 مليون جنيه، اليوم.

وقالت الشركة، في بيان صحافي، اليوم "إن العقد الموقع مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات (إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة)، لتصميم وتنفيذ مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي والري (المرحلة الأولى)، وتنفيذ محطة معالجة ثلاثية للمياه بمدينة هليوبوليس الجديدة خلال 12 شهرًا.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 0.67% عند مستوى 52.25 جنيهاً، بجلسة اليوم الخميس بعد الإعلان عن توقيع العقد.

ويتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، 21 شركة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية، إضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، وتضم الهيئة عدة إدارات تابعة لها هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياه وإدارة المشروعات الكبرى.

ونجم عن توسع الجيش في السيطرة على المشروعات والمناقصات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، تراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، لانعدام المنافسة وغياب الشفافية وفساد المناقصات، ما انعكس سلباً على تسريح عمال الشركات وتزايد نسب البطالة وحرمان الخزانة العامة من الضرائب والرسوم المقررة على الشركات والمشوهات، نظراً للإعفاءات الضريبية الممنوحة للمؤسسة العسكرية وأنشطتها.

وكان تقرير صادر عن موقع "إيميرغينغ ماركيتس" العالمي، أخيراً، أكد أن سيطرة المؤسسة العسكرية في مصر على الاقتصاد الوطني تعد العقبة الكؤود التي تعرقل تحرره، قائلاً، إنه يتعين على عبدالفتاح السيسي أن يضع حداً لتلك الهيمنة كي يضخ الدماء مجدداً في شرايين الاقتصاد المأزوم منذ ثلاث سنوات ونصف العام.

وأضاف الموقع المعني بالشأن الاقتصادي في الدول الناشئة أن الجيش كان ولا يزال لاعباً أساسياً في الاقتصاد المصري منذ عقود، لكن دوره السياسي المتنامي يعني وصولاً أكبر له إلى الشؤون الاقتصادية المدنية في الوقت الحالي.

وأفاد الموقع أن الجيش يتمتع بمميزات تنافسية تفوق الشركات الخاصة، موضحاً أن الشركات التابعة للجيش معفية، على سبيل المثال، من الضرائب والفوائد من إشراك المجندين في العمل، حسبما جاء في بحث " كارنيجي إندومنت".

من جهته، قال توم إليوت، الخبير الاستراتيجي في مجال الاستثمارات الدولية بمؤسسة "دي فير جروب" DeVere Group التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها إنه "يتعين على السيسي أن يحرر الاقتصاد بأكمله، وهو ما سيضعه في مأزق ناتج عن المصالح المتنافسة في البلاد".