وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع مستواه في نهاية يونيو/حزيران 2017، بينما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 5% إلى 82.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر إبريل/نيسان للبنك المركزي، اليوم، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليونات جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.160 تريليونات في يونيو/ حزيران الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليونات جنيه في ديسمبر/كانون الأول 2016.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 5% إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو/حزيران 2017.
وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في آخر يونيو/حزيران من العام التالي.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وتواجه مصر مصاعب مالية دفعتها إلى وقف مشاريع، والاتجاه نحو مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار سندات دولية وأذون خزانة محلية، كما تعاني البلاد من تفاقم عجز الموازنة رغم الإجراءات التقشفية التي اتخذتها.
وحذرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" الشهر الماضي 4 دول عربية، منها مصر، من مخاطر الديون في ظل ارتفاع سعر الفائدة عالميا.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
