وقال مديرو صناديق عقد مسؤولون بحرينيون اجتماعات معهم في إطار جولة ترويجية مع المستثمرين قبيل طرح محتمل لسندات سيادية، إن المسؤولين لم يفصحوا عن تفاصيل بشأن دعم مالي إضافي قد تتلقاه البلاد من جيرانها الخليجيين.
وتخطط البحرين لبيع سندات سيادية مقوّمة بالدولار تضم عدة شرائح، بعد سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين بدأت يوم الجمعة الماضي في لندن، وتستمر هذا الأسبوع في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وآسيا.
والمملكة الخليجية الصغيرة حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من ثلاث وكالات ائتمان كبرى، لكنها إلى الآن نجحت في الاقتراض من سوق الديون بفضل إيمان المستثمرين بقدرتها على الاعتماد على الدعم من جيرانها الخليجيين.
ووفقاً لتقديرات "ستاندرد آند بورز"، فإن نسبة ديون الحكومة البحرينية إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 81 % في عام 2017 مقارنة مع 34 % في عام 2012، وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تصل النسبة إلى 98 % بحلول عام 2020.
وارتفعت تكلفة التأمين على الديون البحرينية ضد مخاطر التعثر إلى 258 نقطة أساس بعدما كانت قد انخفضت إلى 201 نقطة أساس في مايو/ أيار 2017، بما يشير إلى مخاطر التعثر خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال مستثمر شارك في أحد اجتماعات الترويج هذا الشهر، إن المسؤولين البحرينيين تعرضوا لضغوط خلال الاجتماعات في ما يتعلق بموضوع المساعدات المالية، لكنهم لم يقدموا إجابة محددة.
وطلب المستثمر عدم نشر اسمه نظراً لأن تلك الاجتماعات لم تكن معلنة. وأضاف: "لم ينطقوا بكلمة البتة، فقط إجابات فضفاضة. تولد لدي انطباع بأن ليس لديهم فكرة عن دعم من السعودية".
وأكد مدير صناديق آخر أن المسؤولين البحرينيين لم يتطرقوا إلى القضية بأي قدر من التفصيل، وقال إنه بعدما خفضت وكالة "فيتش" تصنيف البلاد درجتين في بداية هذا الشهر، فإن الأمر قد يفضي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بسبب غياب الشفافية.
وامتنع مسؤولون بحرينيون كبار عن التعليق لوكالة "رويترز" على موضوع المساعدات الخليجية، بينما لم يرد مسؤولون في السعودية والكويت والإمارات على طلبات للتعقيب.
وتقول مصادر رسمية ومصرفيون إن البحرين ناقشت على مدار ما لا يقل عن سنة إمكانية الحصول على مساعدات إضافية من تلك الدول الثلاث.
وقال مصدر مطّلع على الموضوع عن كثب إن المناقشات جرت حول خفض حجم الديون البحرينية وتكلفة التمويل من دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.
وكانت البحرين طرحت أحدث إصداراتها من السندات الدولية أواخر سبتمبر/ أيلول وجمعت من خلاله ثلاثة مليارات دولار، وتلقت طلبات اكتتاب من المستثمرين في الإصدار تجاوزت 15 مليار دولار.
وفي مايو/ أيار الماضي، أفاد مصرف البحرين المركزي بأن الدين البحريني زاد إلى 23.6 مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي من 18.7 مليار دولار في الشهر ذاته من 2016.
ويعتبر مستوى الدين الأعلى في تاريخ البلاد وفق وكالة "الأناضول"، وقد سجل في 2016 نحو 23 مليار دولار و18.7 مليار دولار في 2015، فيما كان قبل 10 سنوات (2007) حوالى 1.6 مليار دولار.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
