وشهد التصويت، خلال جلسة عامة التأمت في ساعة متأخرة، الثلاثاء، موافقة 86 نائبا على مشروع القانون واعتراض 4 (شارك في عملية التصويت 90 نائبا من أصل 217).
وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، إن "التشريعات الموجودة اليوم معطلة للاستثمار في تونس".
وأضاف العذاري، خلال الجلسة العامة البرلمانية، أن "المنظومة القانونية الحالية بالرغم مما تم إدخاله من إصلاحات عليها خلال السنوات الأخيرة، لا تزال منفّرة للمستثمرين ومعطلة لعدد من المشاريع".
وتابع العذاري: "نحن بحاجة إلى الإصلاح ولسنا بحاجة إلى إملاءات من أي طرف"، وذلك ردا على عدد من نواب المعارضة الذين اعتبروا أن مشروع القانون جاء نتيجة إملاءات من المؤسسات الدولية.
وشدّد الوزير التونسي على أن "القانون يهدف إلى أن يكون ترتيب تونس على مستوى التنافسية، ومناخ الأعمال في المراتب الأولى، ومن ضمن قائمة أفضل 50 دولة على مستوى ممارسة أنشطة الأعمال في أفق 2020".
وأدرجت الحكومة التونسية في القانون الجديد مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى إيجاد حلول عاجلة للعديد من التعقيدات القانونية التي ما انفكت تعرقل الاستثمارات في ميادين هامة كالزراعة والتعليم العالي والتجارة الخارجية، وكذلك في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ.
كما يتضمن مشروع القانون حلولا لبعض الإشكالات التي ظهرت عند تطبيق بعض القوانين السابقة، مثل قانون الاستثمار الذي شرعت في تنفيذه في شهر إبريل /نيسان 2017.
ومن المنتظر أن يقدم هذا القانون عدة إجراءات عملية جديدة على غرار استحداث صنف جديد من صناديق الاستثمار يطلق عليه اسم "صناديق الاستثمار المختصة"؛ وهي عبارة عن مؤسسات توظيف جماعي تقوم بإنجاز استثماراتها لمصلحة المستثمرين.
كما يقرّ القانون إحداث آلية تهدف إلى دعم تطوير المؤسسات الصغرى، والمتوسّطة من خلال تخفيف الأعباء المالية الناتجة من سداد القروض، وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
