السعودية تقلص صلاحية تأشيرات العمل في القطاع الخاص لعام واحد

ويتوقع خبراء أن يُضيق القرار الأخير، الخناق على إصدار الشركات في القطاع الخاص للتأشيرات، ويرفع عليها تكاليف استقدام العمالة الأجنبية من الخارج، وأكد هؤلاء، أن الآليات المتبعة لتوظيف السعوديين، بدلاً من الوافدين، ليست خياراً ناجحاً.

وبحسب التقرير السنوي للوزارة الصادر خلال وقت سابق من 2017، تراجعت التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص في 2016، بنسبة 29% إلى 1.4 مليون تأشيرة، مقارنة مع 1.97 مليون تأشيرة في 2015.

ومنذ ثلاثة أعوام، رفعت المملكة من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين البالغة 12.8% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وفي محاولة لرفع تكلفة العمالة الأجنبية على الشركات في القطاع الخاص، فرضت السعودية رسوما على العمالة الأجنبية، ومرافقيها اعتبارا من شهر يوليو/تموز الماضي، بواقع 100 ريال سعودي (26.6 دولارا) عن كل مرافق.

ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق، إلى 200 ريال (53.3 دولارا) العام المقبل، و300 ريال (80 دولارا) في العام اللاحق له، و400 ريال (106.6 دولارات) بحلول 2020.

وتحاول وزارة العمل الحد من وظائف الأجانب، وقد أعلنت الوزارة سابقاً أنها ستعمل على خفض سيطرة الأجانب على ما وصفته بـ"الوظائف الحرجة"، عبر رفع نسب توطين السعوديين في هذه الوظائف.

وقالت الوزارة، منتصف شهر مارس/آذار الماضي، إنه سيتم تغيير آلية الاستقدام، بحيث يعرض صاحب العمل الوظيفة المطلوب الاستقدام من أجلها، على السعوديين أولاً من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وذلك لعدد محدد من الأيام، وفي حال عدم توفر سعوديين مناسبين، يتم منح صاحب العمل التأشيرة لتلك الوظيفة بالتحديد.

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء من شأنه رفع عدد الشواغر في البوابة الوطنية للعمل، وإعطاء أولوية للمواطن في الوظائف المطروحة، من أجل خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2020، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%.

إنفوغراف حول تفاقم البطالة في السعودية (العربي الجديد)

ارتفاع نسب البطالة

أظهرت بيانات رسمية في السعودية أن معدل البطالة في المملكة قفز إلى 12.7% في الربع الأول من 2017 مواصلا ارتفاعه الثابت، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد السعودي تبعات تراجع أسعار النفط.

وحسب تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية (مؤسسة حكومية) فقد ارتفع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من 2017 (من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار) إلى 12.7%، مقابل 12.3% في الربع الرابع من عام 2016، طبقا لتقديرات مسح القوى العاملة، واستحوذ الحاصلون على الشهادات الجامعية على النصيب الأكبر من البطالة.

ويزيد معدل البطالة الآن داخل المملكة أكثر من 1% عن نفس الفترة من العام الماضي عندما أعلن الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية خطته الإصلاحية المعروفة باسم "رؤية المملكة 2030 " لتنويع مصادر الاقتصاد بحيث لا يعتمد على النفط فقط.

وتهدف الخطة إلى خفض معدل البطالة إلى سبعة في المئة بحلول 2030 ضمن مجموعة من الأهداف الأخرى.

وحسب تقارير دولية عدة فإن معدلات البطالة في السعودية أكبر منتج للنفط تقارب دولا مثل السودان ومصر، وتفوق نظيرتها في دول ليس لديها موارد نفطية مثل لبنان وتونس والمغرب، أو فقيرة الموارد.

وتتجاوز نسبة البطالة الحقيقية بين السعوديين الأرقام الرسمية المعلنة، إذ تبلغ أكثر من 30%، حسب تقديراتهم، ما يجعل البلد الثري بالنفط في حاجة إلى مضاعفة الجهود لحل المشكلة.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "البيانات تظهر أن الاقتصاد السعودي لا يوفر وظائف كافية للملتحقين الجدد بسوق العمل. توفير الوظائف سيكون التحدي الأساسي لبرنامج الإصلاح".

وأضافت "القطاع الخاص يعاني من الإصلاحات المالية والإنفاق الحكومي منخفض. وعلى الرغم من الضغوط على الوافدين لم يحدث نمو كاف في التوظيف بين المواطنين لتعويض خروجهم من السوق".