أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في الأردن قفز خلال الربع الأول من السنة الجارية، إذ ارتفع بنسبة 3.7% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وجاءت الزيادة بدعم من ارتفاعات في أسعار كثير من السلع الرئيسة التي تمسّ حياة المواطن اليومية، بعد رفع الدعم عنها.
وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، اليوم الأحد، ساهمت في الارتفاع مجموعات النقل بنسبة 8.8%، والحبوب ومنتجاتها بنسبة 15.5%، والتبغ والسجائر بنسبة 16.7%. كذلك، ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 2.9%، والوقود والإنارة بنسبة 5.5%.
وحسب البيانات الحكومية فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس/ آذار 2018، مقارنة مع الشهر السابق له بنسبة 0.4%، في حين ارتفع مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 4.4%.
أما في ما يتعلّق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر مارس/ آذار 2018، الذي يقاس بعد استبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل، فقد ارتفع 2.5%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وتأتي هذه الارتفاعات بعدما واصلت الحكومة الأردنية خطط إلغاء الدعم نهائياً عن السلع والخدمات، مع توجيه دعم نقدي مباشر للمستحقين من أجل تقليل تداعيات الآثار السلبية لهذا التوجّه.
ومنذ أيام، قال وزير المالية الأردني عمر ملحس، إن الأردن أنهى الدعم المباشر للسلع الذي تتحمله الموازنة العامة، وتوجَّه نحو الدعم النقدي المباشر للفئة المستحقة، في الوقت ذاته لا يزال هناك دعمٌ بينيٌّ (جزئي) لمادة غاز الطهو للمنازل والكهرباء، لافتاً إلى أن قيمة الدعم الحكومي للمحروقات بلغت حتى نهاية عام 2011 نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
وكانت الحكومة ترصد سنوياً نحو 2.8 مليار دولار لدعم بعض أصناف المحروقات والكهرباء والخبز والصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي، ما شكّل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف ملحس أن الحكومة خصصت نحو 242 مليون دولار هذه السنة لدعم الشرائح الفقيرة لتقليل تأثرها بقرارات رفع الدعم عن الخبز وارتفاع أسعاره بنسبة وصلت إلى 100%، وكذلك تطبيق زيادة ضريبة المبيعات.
وبدأ الأردن منذ مطلع العام الحالي، بتطبيق سلسلة إجراءات، تهدف إلى تأمين إيرادات تقدر بنحو 500 مليون دولار، كجزء من البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع "صندوق النقد الدولي".
ورفع الأردن، مطلع الشهر الجاري، أسعار الكهرباء للمرة الرابعة هذه السنة، فضلاً عن أسعار المحروقات، في وقت ثبت سعر الكاز لشهر آخر، لاستمرار استخدام هذه المادة من قبل بعض شرائح المجتمع.
وتتوقّع الحكومة في فرضيات قانون الموازنة العامة لعام 2018، أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.5%.
في سياق منفصل، زادت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، بنسبة 2.6% على أساس سنوي، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، إلى 16.35 مليار دولار من 15.927 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقاً لأرقام صادرة عن البنك المركزي الأردني اليوم الأحد.
وهبطت احتياطات النقد الأجنبي المقومة بالدولار، بنسبة 4.7%، إلى 12.083 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ 11.534 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وأعلن البنك المركزي الأردني، في وقت سابق، أنه حافظ على إجمالي الاحتياطيات الأجنبية بمستويات مريحة، تكفي تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من 7 أشهر.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
