أوروبا تشطب تونس من اللائحة السوداء لتبييض وتمويل الإرهاب

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي قرر سحب تونس من لوائح سوداء، ومنها بالخصوص قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإدراجها في اللوائح الرماديّة.

وقال: "نحن بصدد التباحث مع السلطات التونسية حول الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بسحبها من القوائم الرمادية".

وأكد المسؤول الأوروبي في تصريح إعلامي عقب لقاء جمعه بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لتونس التي تتطلّع إلى توطيد هذه الشراكة لبناء مستقبل مشترك يضمن التنمية المتبادلة والاستقرار لضفتي المتوسط وتحرص على جلب المزيد من الاستثمارات الأوروبية وتعزيز اتفاقيات الشراكة بين الطرفين.

وفي زمن لا يتعدى 8 أسابيع، أُدرجت تونس في مناسبتين ضمن القائمة السوداء، إذ أدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 البلد على قائمة سوداء بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، تضمنت 17 دولة من ضمنها تونس، قبل أن تقع مراجعة التصنيف في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي بإدراجها ضمن القائمة الرمادية بعد تعهد حكومي بإجراء العديد من الإصلاحات في القطاع الضريبي.

كما صوّت البرلمان الأوروبي في فبراير/شباط 2018 على قرار إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بموافقة 357 نائباً في البرلمان واعتراض 283 واحتفاظ 26 عضواً عن التصويت.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بسحب تونس من القوائم السوداء قبيل توقيع اتفاق نهائي لاتفاقية التبادل التجاري الحر "الأليكا" فيما يؤكد خبراء اقتصاد أن إدراج تونس ضمن هذه القوائم كان وسيلة ضغط لإسراع المفاوضات حول هذا الاتفاق.

وتمّ بمناسبة زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يانكر توقيع أربع اتفاقيات تمويل بقيمة 270 مليون يورو من قبل وزير التنمية والاستثمار.

ومثلت اللوائح السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب مصدر إزعاج لمناخ الاستثمار في تونس الذي بذلت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة مجهودات كبيرة لتجويده بفضل التشريعات التي أقرها البرلمان في السنوات الأخيرة.