تتواصل الوساطات بين الحكومة واتحاد الشغل لمنع الإضراب(Getty)
بدأ اتحاد الشغل، اليوم الأربعاء، إجراء الترتيبات لتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام، معلنا أنه تقررت المحافظة على الحد الأدنى من الخدمات الحيوية، فيما تتواصل الوساطات من أجل منع الإضراب والتوصل إلى اتفاق اللحظة الأخيرة.
وقال اتحاد الشغل في منشور الترتيبات إن الإضراب العام في كل محافظات البلاد سيشمل الوزارات والمحافظات والمعتمديات وكل المصالح الإدارية التابعة لها، كما يشمل كل المؤسسات العمومية التابعة للدولة على غرار التربوية والصحية وقطاع النقل العمومي البري والبحري الجوي.
وأكد الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ، الأربعاء، في ندوة صحافية عقدها اتحاد الشغل، أن "النقابة حاولت قدر الإمكان تجنيب البلاد الإضراب العام، غير أن مسار المفاوضات عاد إلى نقطة الصفر بعد رفض الحكومة مطالب الاتحاد".
وقال حفيظ إن النقابة قدمت تنازلات كبيرة من أجل تحقيق السلم الاجتماعي، لافتا إلى أن الاتحاد لا يستطيع النزول دون حد المطالب التي طلبها.
وأفاد بأن النقابة قبلت بزيادة في حدود 180 دينارا على الأقصى (للكوادر وكبار الموظفين) و135 لفائدة صغار الموظفين والعمالة، على أن تصرف على شريحتين: الأولى بمفعول رجعي من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 والثانية من أكتوبر 2020، غير أن الحكومة تمسكت بصرف الشريحة الأولى من ديسمبر/كانون الأول 2018 والثانية في يناير/كانون الثاني 2020، ما يمنع الموظفين من الحصول على مستحقات الزيادة لسنة 2018 بكاملها.
وأعلن الأمين العام المساعد للاتحاد انتهاء المفاوضات وتنفيذ الإضراب العام الخميس بالوظيفة العمومية والقطاع العام، لافتا إلى أن هيئة إدارية وطنية ستعقد يوم السبت المقبل للنظر في "الأشكال النضالية القادمة".
وقال اتحاد الشغل في منشور الترتيبات إن الإضراب العام في كل محافظات البلاد سيشمل الوزارات والمحافظات والمعتمديات وكل المصالح الإدارية التابعة لها، كما يشمل كل المؤسسات العمومية التابعة للدولة على غرار التربوية والصحية وقطاع النقل العمومي البري والبحري الجوي.
وأكد الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ، الأربعاء، في ندوة صحافية عقدها اتحاد الشغل، أن "النقابة حاولت قدر الإمكان تجنيب البلاد الإضراب العام، غير أن مسار المفاوضات عاد إلى نقطة الصفر بعد رفض الحكومة مطالب الاتحاد".
وقال حفيظ إن النقابة قدمت تنازلات كبيرة من أجل تحقيق السلم الاجتماعي، لافتا إلى أن الاتحاد لا يستطيع النزول دون حد المطالب التي طلبها.
وأفاد بأن النقابة قبلت بزيادة في حدود 180 دينارا على الأقصى (للكوادر وكبار الموظفين) و135 لفائدة صغار الموظفين والعمالة، على أن تصرف على شريحتين: الأولى بمفعول رجعي من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 والثانية من أكتوبر 2020، غير أن الحكومة تمسكت بصرف الشريحة الأولى من ديسمبر/كانون الأول 2018 والثانية في يناير/كانون الثاني 2020، ما يمنع الموظفين من الحصول على مستحقات الزيادة لسنة 2018 بكاملها.
وأعلن الأمين العام المساعد للاتحاد انتهاء المفاوضات وتنفيذ الإضراب العام الخميس بالوظيفة العمومية والقطاع العام، لافتا إلى أن هيئة إدارية وطنية ستعقد يوم السبت المقبل للنظر في "الأشكال النضالية القادمة".
ودعا حفيظ الحكومة إلى الكف عن تقديم "المغالطات وعن تشويه اتحاد الشغل"، مشيرا إلى أن مشاركة أعوان القطاع العام في إضراب الخميس، رغم إمضاء اتفاق الزيادة في أجورهم، جاءت على خلفية عدم تنفيذ الحكومة بنودا من اتفاق الزيادات التي شملتهم.
في المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني، الأربعاء، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الطرف النقابي أمس الثلاثاء، رغم ما سمّاه بمجهودات قامت بها الحكومة، قائلا: "ليست لدينا رغبة في الدخول في مواجهة مع النقابة ولا في تعكير الوضع العام بالبلاد".
وشدد على أن الزيادة التي قدمتها الحكومة في جلسة 5 زائداً 5 بلغت 180 دينارا، وأنها تشمل الناشطين والمتقاعدين أيضا على نقيض ما تم فهمه، في إشارة إلى ما تم تداوله يوم أمس من أخبار حول أسباب فشل جلسة التفاوض؛ منها رفض اتحاد الشغل زيادات لا تشمل المتقاعدين.
(الدولار= 2.92 دينار تونسي تقريبا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
