أظهرت بيانات رسمية، أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي تهاوت، في شهر مارس/آذار الماضي، حيث فقد نسبة 49.2% على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من 2017.
وأفادت البيانات الصادرة عن بنك البحرين المركزي، الخميس، بأن صافي الأصول الأجنبية، انخفض إلى 533.2 مليون دينار (1.41 مليار دولار)، في مارس الماضي، في أدنى مستوى خلال سبعة أشهر.
وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 1.05 مليار دينار (2.78 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.
وبحسب البيانات الرسمية، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 17.8%، مقارنة بنحو 604.8 ملايين دينار (1.6 مليار دولار) في فبراير/شباط 2018.
وتوزعت الأصول الأجنبية إلى 2.5 مليون دينار (6.6 ملايين دولار) قيمة الذهب، ونحو 530.7 مليون دينار (1.4 مليار دولار) رصيد عملات أجنبية، وتنتج البحرين نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
وخلال الشهر الماضي، تم الإعلان عن اكتشاف حقل نفطي كبير باحتياطيات تتجاوز 80 مليار برميل، ما قد يدعم الأصول الأجنبية مستقبلا.
ويعاني الاقتصاد البحريني بشكل كبير من ارتفاع الديون السيادية، إذ ظلت الحكومة، طوال العامين الماضيين، تمول عجز الميزانية بالدين الخارجي. ويفوق الدين البحريني حالياً 24 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
ومن المتوقع أن ترتفع خدمة الدين في البلاد مع ارتفاع سعر صرف الدولار، خلال الأشهر المقبلة، كما أنها ستجد صعوبة في إصدار سندات دولية، لأنه ليست لديها موارد طبيعية تذكر، كما أن البحرين من الدول المستوردة للغاز الطبيعي.
وفي مارس/آذار الماضي، فشلت البحرين في تسويق جزء من سندات طرحتها في أسواق المال الدولية، بسبب عزوف المستثمرين عن الشراء مع زيادة المخاطر، كما ألغت المنامة خططا لإصدار سندات تقليدية بسبب طلب المستثمرين نسب فوائد عالية.
وهناك تخوف حقيقي من احتمال مواجهة البلاد صعوبة في المحافظة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وسط استمرار ضعف أوضاع المالية العامة وتراجع ثقة المستثمرين هناك.
وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن البحرين ربما تفشل في الحفاظ على سعر الدينار مقابل الدولار، ما لم تحصل على مساعدات مالية عاجلة، مشيرةً إلى أن البحرين طلبت مساعدات من كل من السعودية والإمارات، ولكنها لم تحصل منهما حتى الآن على رد.
يذكر أن الدينار البحريني مرتبط بسعر ثابت مقابل الدولار. ويعادل الدينار 0.375 دولار. ومن المتوقع أن يفاقم التوجه الأميركي الجاري نحو رفع سعر الفائدة أزمة الدينار.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
