برلمان لبنان يرفع السرية المصرفية عمّن يتعاطى الشأن العام

بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
28 مايو 2020
AD6B248B-9EB0-492F-A61C-DB2D90EAE508
+ الخط -
أقرّ البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، في جلسة عقدها في قصر "الأونيسكو"، قانون رفع السرية المصرفية عن كلّ من يتعاطى الشأن العام، سواء النواب أو الوزراء أو رؤساء البلديات وجميع المرشحين السابقين واللاحقين للانتخابات النيابية وكذلك رؤساء مجالس المؤسسات الإعلامية، مع تعديل يفيد بحصر الجهة المنوط بها التحقيق ورفع السرية المصرفية بـ"هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان وهيئة مكتب مكافحة الفساد".
ووصف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، ما حصل بـ"الخطوة الجديدة والاستثنائية لتعزيز الشفافية وقد أعطى المجلس النيابي إشارة جدية بمكافحة الفساد"، مشدداً على أنّ الانتصار هو للبنان لا لطرف سياسي، لأنه من المفترض أن يستعيد لبنان ثقته بنظامه وشفافيته وجدية مكافحة الفساد، وإقرار رفع السرية المصرفية خطوة اتخذها المجلس النيابي اليوم.
ورأى كنعان خلال مناقشة الاقتراح في الجلسة التشريعية، أنّ المطلوب إلزام السياسيين باحترام القانون أكانوا في السلطة أو المعارضة، لأنّ من في السلطة اليوم سيكون في المعارضة غداً والعكس صحيح، والكل تناوب على السلطة في مرحلة ما والمطلوب تغيير الثقافة السياسية لا التذاكي على القانون. مؤكداً أنه إذا أردنا مكافحة الفساد، فالقانون ضروري وجدّي لملاحقة أصحاب النفوذ والسلطة، وهو مطلبٌ شعبيٌّ خصوصاً منذ انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
بدوره، اعتبر النائب حسن فضل الله أن رفع السرية المصرفية لا يكون فاعلاً إلا باستقلالية القضاء، وما هو مطروح أمامنا ليس الخطوة المطلوبة ونريد خطوات أكثر فعالية وهذا الاقتراح لا يراعي رفع السرية المصرفية عمن لديهم حصانات دستورية.
وأكد النائب وائل أبو فاعور أنّ لا ثقة بالقضاء من أجل إيلائه مهمة تتعلق برفع السرية المصرفية، طالما أن هناك توغلاً سياسياً في عمل بعض القضاة.
ويعدّ مطلب رفع السرية المصرفية من الشعارات الأساسية التي حملها المنتفضون في ساحات الحراك، وذلك في سياق مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة في ظلّ قضاء مستقل قادر على الحكم بعدل من دون أي تدخلات سياسية. وهذه المطالب تعدّ أيضاً من شروط صندوق النقد الدولي الذي تدخل الحكومة اللبنانية في مفاوضات معه، للحصول على مساعدات مالية بهدف الخروج من الأزمة المالية الحادة التي يعيشها لبنان، وكذلك من الشروط التي كانت ولا تزال تضعها الجهات المانحة للوقوف إلى جانب لبنان مادياً ومدّ يد العون إليه للحؤول دون انهياره بشكل كامل.
في سياق آخر، صدّق البرلمان اللبناني على اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، معدلاً بشطب عبارة إعطاء دور للوزير في إضافة أو تغيير أسماء لهذه الوظيفة.

ذات صلة

الصورة
النائبة اللبنانية نجاة صليبا عون-حسين بيضون

سياسة

يواصل النائبان في البرلمان اللبناني نجاة عون صليبا وملحم خلف اعتصامهما داخل المجلس النيابي، لحين فتح دورات متتالية لانتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، في خطوة واكبها عددٌ من النواب المعترضين على سياسة التعطيل التي مورست على مدى 11 جلسة.
الصورة
رئيس مجلس النواب اللبناني السابق حسين الحسيني-حسين بيضون

سياسة

غيّب الموت، اليوم الأربعاء، رئيس البرلمان اللبناني الأسبق حسين الحسيني، صاحب المسيرة السياسية والدستورية الطويلة التي شكّلت علامة فارقة على الساحة المحلية، مع تمسّكه باستقلاليته وعدم انخراطه في إطار ما عُرِف بـ8 و14 آذار.
الصورة
الانتخابات اللبنانية 2022-حسين بيضون

سياسة

عشية الانتخابات النيابية اللبنانية التي تُجرى في الداخل في 15 مايو/أيار، تتفاوت حماسة الشارع اللبناني للمشاركة فيها، مع تشرذم قوى المعارضة، وتحكّم السلطة بمفاصلها.
الصورة
احتجاجات أمام البرلمان اللبناني-سياسة-حسين بيضون

أخبار

مع بروز عقد جديدة على خطّ تأليف الحكومة اللبنانية في الساعات الأخيرة، وإرجاء حسّان دياب تقديم تشكيلته الوزاريّة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، والذي كان متوقعاً حصوله في حدّ أقصاه اليوم السبت، تستمرّ تحركات اللبنانيّين للضغط باتجاه تشكيل حكومة مستقلّة.
المساهمون