تأخر الحكومة المصرية في تسعير قصب السكر يثير أزمة بين المزارعين

 وشدد بعض مزارعي القصب على ضرورة حسم ملف أسعار توريد القصب في الوقت الحالي، مؤكدين أن تحديد سعر الطن بـ 720 جنيهاً كما كان العام الماضي غير مجدٍ، وأن رفع السعر المتوقع من جانب الحكومة بمقدار من 50 إلى 80 جنيهاً يضر كثيراً بزراعة القصب، وطالبوا بزيادة سعره إلى ما بين 900 إلى ألف جنيه.

وأكدت تصريحات حكومية أن رفع سعر طن القصب حسب هوى المزارعين سيؤدي إلى ارتفاع سعر كيلو السكر للمستهلك إلى أكثر من 11 جنيهاً بدلاً من 9,5 حالياً، كما أنه سيؤثر على زيادة أسعار السلع التي يدخل فيها السكر بطريقة مباشرة في صناعتها.

وكانت جمعية منتجي قصب السكر بمحافظة قنا (صعيد مصر) التي تعد من أكثر محافظات الصعيد إنتاجاً للقصب، قد عقدت اجتماعًا لمناقشة عدم إعلان وزارة التموين سعر طن محصول قصب السكر لهذا العام.

وأكد متولي عامر، منسق رابطة القصب، أن هناك حالة استياء شديدة من جانب مزارعي القصب بسبب عدم تحديد سعر الطن حتى اليوم، خاصة بعد الوعود المتكررة التي سمعها ممثلو الجمعية على لسان الوزراء المعنيين وأعضاء مجلس النواب الخاصة بزيادة الطن.

واشتكى محمد عبد الراضي، وهو من كبار مزارعي القصب بالصعيد، من مماطلة الحكومة بعدم تحديد سعر طن القصب رغم بدء التوريد إلى المصانع منذ شهرين، مؤكداً أن سعر طن القصب العادل ما بين 900 إلى ألف جنيه.

وأوضح أن تكلفة فدان القصب وصلت إلى 29 ألف جنيه، بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة وتكاليف المياه ورش المبيدات وارتفاع أسعار العمالة، إضافة إلى مشاكل النقل وارتفاع كافة التكاليف الزراعية الخاصة بزراعة القصب. لافتاً إلى أن قصب السكر يدخل في أكثر من 20 سلعة.

وكانت لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري قد طالبت الحكومة، ممثلة في وزارات المالية والتموين والزراعة، بسرعة حل مشاكل توريد طن قصب السكر للمزارعين. وأكد عدد من أعضاء اللجنة على أن عدم تحديد سعر توريد طن السكر حتى اليوم يمثل مشكلة كبرى للمزارعين.

في سياق متصل، رصد مركز الأرض لحقوق الإنسان في مصر، غضب مزارعي القصب بمحافظات الصعيد، وسط انهيار المحصول سنوياً في ظل عدم اهتمام الحكومة بزراعة القصب، لاعتباره من الزراعات الشرهة للمياه.